أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس الاثنين، بإيداع 23 شخصًا رهن الاعتقال بالسجن المحلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن مؤخرًا، مع الإفراج عن شخصين آخرين في حالة سراح مؤقت.
وجاء هذا القرار بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي أجرتها مصالح الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد وجهت للموقوفين تهمًا متعددة، شملت إهانة موظفين عموميين، والمشاركة في تجمهر غير مرخص، والعصيان، والتخريب، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة، وحيازة مواد قابلة للاشتعال.
وفقًا لمعطيات حقوقية، سيتم إحالة عدد من المتهمين على الغرفة الجنائية الابتدائية بتهم وُصفت بالخطيرة، بينما ستحال ملفات أخرى على المحكمة الابتدائية.
ترتبط هذه المتابعات بالأحداث التي شهدتها إمزورن مؤخرًا، والتي تخللتها مواجهات محدودة بين محتجين وعناصر الأمن، مما أدى إلى خسائر مادية طفيفة وتوقيفات.
