النهار المغربية ـ الدار البيضاء
ناقشت أحزاب الأغلبية الحكومية مجموعة من المقترحات ضمن التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية و من أبرزها مقترح يقضي بحصر عدد ولايات البرلمانيين في ولايتين كحد أقصى.
هذا المقترح يأتي في سياق النقاش الدائر حول تجديد النخب السياسية وضمان التداول على المسؤوليات التشريعية بما يعكس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين الجدد والقدماء، و خاصة فئة الشباب.
الخطوة التي تبنتها أحزاب الأغلبية اعتبرها مراقبون استجابة لمطالب متكررة بضرورة إنهاء ظاهرة احتكار بعض الوجوه للمقاعد البرلمانية لعقود طويلة.
ويرى المدافعون عن هذا التوجه أن تحديد عدد الولايات سيساهم في إحداث دينامية جديدة داخل المؤسسة التشريعية، ويسمح بفتح المجال أمام كفاءات شابة تملك تصورات حديثة لتدبير الشأن العام.
في المقابل، أثار المقترح جدلا بين المهتمين بالشأن السياسي، حيث اعتبره البعض إجراءا قد يحد من حرية الناخبين في اختيار ممثليهم، في حين يرى آخرون أنه خطوة ضرورية لمواجهة الجمود الذي يطبع العمل البرلماني منذ سنوات.
