كشفت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة الدار البيضاء – سطات بأن “الوضعية الراهنة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مقلقة جدا، في ظل عدم تفاعل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون مع مطالب الجمعيات”، وذلك خلال لقاء جهوي نظمته نهاية الأسبوع، بمدينة سطات.
وعبرت الجمعيات في بلاغ مشترك لها عن استياءها مما وصفته ب “بعدم الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي قدمتها حول مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من قبل القطاع الوصي”.
وكشف أحمد الحوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة في اتصال مع “الصحراء المغربية” أن “عدد الأطفال والشباب في وضعية إعاقة والمتضررين من عدم تجاوب الوزارة المعنية مع توصيات الجمعيات يصل إلى أزيد من 20000 شخص، بالإضافة إلى أكثر من 5000 عامل اجتماعي”.
واستنكرت الجمعيات ما اعتبرته “تحيين الدليل المسطري ودفتر التحملات ومراجعة الوثائق وتبويب المنحة مع رفض القطاعين في فتح قنوات التواصل والحوار الجاد مع الجمعيات المعنية”، وفق تعبير البلاغ.
وفي هذا الشأن، أكد الحوات أنه “في حالة عدم فتح الوزارة المعنية لحوار جدي مع الجمعيات، ستنظم هذه الأخيرة ندوة صحفية، ستعلن من خلالها على وقفات احتجاجية واعتصامات، وكذا مقاطعة مشروع التمدرس”.
وطالبت الجمعيات خلال هذا اللقاء الذي احتضنته جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي “الأخذ بعين الاعتبار إعاقة اضطرابات التعلم، وإعادة النظر في مرافقة لكل ثلاثة مستفيدين من إعاقة التوحد، وتخصيص مرافقة لكل ثلاثة أطفال حاملي الإعاقة المركبة، مشددة على إلغاء بطاقة الراميد والشهادة الإدارية وتعميم الاستفادة لجميع الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب تخصيص مربية ومرافقة داخل قسم الإعاقة الذهنية بدل مربية واحدة، إعادة النظر في تسمية الشلل الدماغي بالإعاقة المركبة”.
وفيما يخص الأطر التربوية والتعليمية، دعت الجمعيات إلى تخصيص نسبة مئوية للتسيير، وتأمين السيارات عن حوادث الشغل، إدراج مصاريف الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي ضمن المنحة، إضافة السائقين والمرافقات والمرشدة الاجتماعية والمنظفات الحارس إلى الموارد البشرية، تغطية أجور العاملين اثنا عشر شهرا مع الأخذ بالاعتبار العطلة السنوية”.
