كشفت الحكومة السنغالية، اليوم الجمعة، عن خطتها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الرامية إلى إرساء أسس دينامية جديدة قوامها السيادة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وضبط الإنفاق العمومي.
تمثل هذه الخطة، التي قدمها الوزير الأول عثمان سونكو، قطيعة مع النماذج الاقتصادية السابقة التي اعتبرت “غير فعالة” و”غير عادلة”، وتشمل جملة من التدابير، من بينها إصلاح ضريبي يروم تعزيز العدالة الضريبية، وإنعاش القطاعين الفلاحي والصناعي، وهيكلة القطاع غير المهيكل، وتعزيز تشغيل الشباب والنساء.
وتتضمن أولويات الإصلاح أيضا، إعادة توجيه الميزانية الوطنية نحو الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم والصحة والتكوين المهني، إلى جانب إلغاء النفقات التي توصف بـ”غير الضرورية”.
مقالات ذات صلة
كما تشتمل الخطة على آليات للشفافية والمساءلة، من خلال مشاريع قوانين تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وحماية المبلغين عن الفساد، وضمان الحق في الحصول على المعلومة العمومية.
وندد الوزير الأول، خلال تقديمه للخطة، بـ”الاقتصاد الاستخراجي، قليل المساهمة في خلق فرص الشغل، والمتضرر من سوء توزيع الموارد العمومية”، داعيا إلى تغيير جذري في المقاربة الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة إرساء حوار اقتصادي دائم مع القطاع الخاص، من أجل تعزيز مرونة وشمولية النسيج الاقتصادي الوطني.
مقالات ذات صلة
وتواجه السنغال منذ أشهر عدة صعوبات اقتصادية كبرى، وعلى رأسها عجز الميزانية الذي بلغ 12,3 في المائة، ومعدل المديونية الذي بلغ 99,67 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تقرير حديث صادر عن محكمة الحسابات.
وتؤكد الحكومة الحالية أنها ورثت “حملا ثقيلا”، متهمة النظام السابق بإخفاء الأرقام الحقيقية المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية مثل الدين العمومي وعجز الميزانية.
