مكتب الصرف يرفع وتيرة التحقيق في ممتلكات مغاربة خارج المملكة

علمت جريدة النهار أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف رفعت إيقاع عمليات تدقيق صارمة بشأن وضعية مخالفين تجاهلوا التصريح ضمن “عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، مستفيدة من قاعدة بيانات موسعة بعد تفعيل اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع بلدان أوروبية.

وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن المراقبين ركزوا في مهام تفتيش مفتوحة على افتحاص حالات مشبوهة همت أصحاب شقق مقتناة لأبناء يدرسون بالخارج لم يتم بيعها بعد انتهاء الدراسة وإعادة توطين مقابلها في المغرب، ومستثمرين لم يصرحوا بأموالهم داخل الآجال القانونية.

إعلان

المصادر ذاتها أفادت بأن فرق المراقبة التابعة لمكتب الصرف وضعت مخالفين تحت مجهر التدقيق، بناء على معلومات واردة من مؤسسات نظيرة في أوروبا، تحديدا إسبانيا وفرنسا، بشأن مراكمتهم ممتلكات عقارية ومنقولات، وتسجيلهم عمليات تحويل وسحب وإيداع بنكية مهمة خلال الفترة الماضية.

ومن بين المعنيين، رجل أعمال معروف في مجال تربية المواشي وبيع اللحوم بالجملة، اقتنى شقة بباريس لزوجته، وأجرى تفويتات عقارية في المغرب، جزء منها حصل على الأراضي الفرنسية.

وطالت مهام التفتيش تصريحات تقدم بها أصحاب ممتلكات بالخارج ممن لم يسبق لهم التصريح بها ورغبوا في تسوية وضعيتهم أمام مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، وذلك قبل نهاية دجنبر الماضي، حيث جرى رصد محاولات تضليل وإخفاء معطيات مهمة بخصوص حجم وقيمة الممتلكات المصرح بها.

مصادر جريدة النهار المطلعة أكدت أيضا حالة مهندس معماري شكل موضوع تدقيق معمق، بعدما تورط في تهريب مبلغ ضخم إلى الخارج، تحت ترخيص اقتناء سكن لفائدة ابنه الذي كان يدرس الصيدلة في إسبانيا، قبل أن ينهي مساره الدراسي ويغادر إلى بلد آخر، دون أن يعيد الأب توطين المبلغ الذي حوله سابقا في المغرب وفق الضوابط والمقتضيات القانونية المنظمة للصرف.

كما أن هذا النوع من التدقيق طال كذلك ملف مستثمر مغربي في إفريقيا، لم يصرح بأموال استثمارات محولة داخل الآجال القانونية، خصوصا بعد تسجيل توزع أرباح ونشاط شركتين في ملكيته بين عدد من البلدان الإفريقية.

ولم تظهر هويات عدد من المخالفين موضوع التحقيقات الجارية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم عن 658 تصريحا.

وتوزعت هذه المبالغ بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، ومثلت الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، أي بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم ومثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية إلى غاية متم 2024.

وكشفت مصادر جريدة النهار استغلال مراقبي مكتب الصرف قنوات اتصال مع أجهزة المراقبة في البلدان الموقعة على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية، لغاية جمع معطيات إضافية حول مغاربة حامت حولهم شبهات امتلاك عقارات وحسابات مالية بالخارج وما زالوا يرفضون التصريح بها.

وأكدت المصادر عينها أن المتورطين الذين سيتم ضبطهم سيخضعون لعقوبات صارمة، بينها غرامات تصل إلى ستة أضعاف قيمة الممتلكات غير المصرح بها، وقد تمتد هذه العقوبات إلى الحبس.

وتقدر قيمة “الممتلكات المخفية” بحوالي 13 مليار درهم حتى الآن. ويتوفر “دركي الصرف” على عدد من الآليات الحديثة لضبط المخالفين وإرغامهم على تسوية وضعيتهم.