توجت أشغال المؤتمر الوطني الثامن لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، السبت بمراكش، بانتخاب محمد حنصالي رئيسا جديدا للرابطة خلفا لعبد السلام عمور، بالإضافة الى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، وأعضاء مجلسها الوطني، فضلا عن عرض مشروع برنامج العمل للولاية الجديدة (2022 – 2026).
ومباشرة بعد انتخابه، أكد محمد حنصالي على ضرورة الانتقال بالرابطة إلى شريك أساسي يعمل على تطوير المنظومة التربوية بالمغرب وتقدم اقتراحات بشأنها، وتعمل على تطوير مشاريع اشتغال تنهض بالقطاع، والانفتاح على مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع التربوي.
وعبر عن استعداده لمواصلة مجهودات الرابطة الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع الخاص في أداء خدماته وفق منظور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ووفق ما هو محدد في القانون الإطار، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع المجالي ليشمل العالم القروي والفئات التي تعاني من الهشاشة.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات، للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق.
وأشار الى أن الرؤية الاستراتيجية المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد يجعل ورش الإصلاح التربوي ضمن أولى أولويات الرابطة.
من جانبهم، دعا المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين، تحت شعار “تنظيم قوي من أجل مدرسة مواطنة منفتحة ومتجددة”، إلى إشراك التعليم الخاص في سيرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع البحث التربوي واعتماد نتائجه في توجيه القرارات وفي إرساء تقييم منتظم ودوري لأداء منظومة التربية والتكوين.
وشددوا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوار التي من المتوقع أن تلعبها الرابطة في المراحل القادمة، وضرورة اعتماد رؤية واضحة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية وفق مرجعية وطنية للكفاءات والمهن.
وركزت باقي المداخلات على أهمية العمل على تطوير التعليم والرفع من مردوديته والاستفادة من الأوراش المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم، والانفتاح على التجارب الرائدة في مجال التكوين، وذلك في اطار التشارك والتقاسم في ظل التحولات والمستجدات.
وأوضح سليمان القرشي المدير المساعد المكلف بمجال الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، أن التحدي المطروح اليوم أمام المدرسة المغربية، يكمن في تسريع وتيرة تحولها حتى تستجيب لمعايير الجودة، كما يكمن في تعزيز الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي.
وأضاف أنه باعتبار التعليم المدرسي الخصوصي مكونا من مكونات المنظومة، فإن التغيير المنشود يشمل كل مكونات هذه المدرسة وأركانها البشرية والتربوية والتنظيمية وعلاقتها بالأسر والمحيط وعموم المرتفقات والمرتفقين، مبرزا أن أوراشا كبرى تم فتحها لتأطير وتنظيم هذا التعليم تهم الجانب القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى العلاقة مع الأسر التي يجب أن تبنى على مبدأ التعاقد والشفافية.
وأشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية قدما في بناء مدرسة مغربية ذات جودة، من خلال استثمار مساهمات واقتراحات وملاحظات مختلف الشركاء والمتدخلين وغيرهم من الفاعلين، بما يضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقاءهم الاجتماعي، وتعزيز المغرب كبلد ديمقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وانكب المشاركون والفاعلون التربويون بالقطاع الخاص، خلال أشغال هذا المؤتمر على مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بواقع التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره أحد المكونات الأساسية للمدرسة المغربية.
وتميزت أشغال هذا المؤتمر، بعرض مشروع القانون الأساسي والنظام الداخلي والمصادقة عليهما، وكذا تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الدائمة للرابطة (لجنة القوانين، ولجنة استراتيجية الرابطة، ولجنة التوصيات).
وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم معرض مفتوح شاركت فيه 17 شركة تعمل في مجال إنتاج الكتب والمواد المدرسية وخدمات التأمين واللوجيستيك للقطاع المدرسي.
