أطلقت منظمة أوكسفام في المغرب، حملة على خط الترامواي بالدار البيضاء لمناهضة العنف ضد النساء، من خلال نشر رسائل وأرقام تهم نسبة النساء اللواتي يتعرضن لمختلف أشكال العنف، وستمتد هذه الحملة التي انطلقت يوم 23 ماي الماضي إلى 5 يونيو الجاري.
وبهذا الشأن، أوضحت كاميليا رويان، مكلفة بالترافع والنوع الاجتماعي بمنظمة أوكسفام في المغرب لـ “الصحراء المغربية” أن مواضيع هذه الحملة تدخل ضمن أولويات اشتغال المنظمة من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك مناهضة العنف ضد النساء والفوارق المبنية على النوع الاجتماعي بمختلف تجلياتها.
وبخصوص فكرة الحملة، صرحت رويان أن هذه الحملة تندرج في إطار الحملة الدولية تحت عنوان “كفى” لنفس المنظمة والتي أطلقنا عليها في المغرب اسم “باراكا جميعا ضد العنف”، كما تندرج أيضا في إطار مشروع “مشاركة- تشغيل- الشباب” الذي تنفذه أوكسفام إلى جانب مجموعة من شركائها في المجتمع المدني.
وأضافت رويان أن هذه الحملة ترمي إلى نفس أهداف هذا المشروع، والتي تتمثل في تعزيز بيئة عمل كريمة ولائقة للشباب والشابات، والتطلع أيضا إلى قطاع خاص مغربي مسؤول اجتماعيا والمساهمة في الحد من أوجه عدم المساواة بكل تجلياتها.
وعن سؤالنا حول سبب اختيار “الترامواي” كوسيلة لإطلاق الحملة، قالت كاميليا إن الترامواي هو إحدى وسائل التنقل المهمة التي أضحت رئيسية لاسيما في الدار البيضاء، حيث يجوب أحياء صناعية، وسكنية وأخرى جامعية، وبالتالي يسمح ببلوغ الرسالة إلى شرائح واسعة سواء أثناء تنقلها أو في أماكن عملها وسكناها، مما يساهم في التوعية حول هذه القضايا من خلال نقاشات حول هذه الرسائل ومعانيها والمقصود منها، وهذا ما نطمح له من خلال هذه الحملة”.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن “الأرقام التي تم نشرها على خط الترامواي تم استمدادها من التقارير التي أصدرتها أوكسفام في المغرب ما بين 2020 و 2022 إضافة إلى الأرقام التي سبق أن أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط”.
وتابعت رويان أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، أصدرت أوكسفام مجموعة من الدراسات، والتقارير والأوراق الترافعية في مختلف مجالات اشتغالها، مثل الدراسة التقييمية الخاصة بالقانون 103-13: “العنف ضد النساء في ضوء القانون وسياق الجائحة”، ودراسة أخرى تحليلية لأعمال الرعاية غير المؤدى عنها، ودراسة حول التحديات الهيكلية لسوق الشغل، وتقرير حول برنامج انطلاقة و دراسة حول ظروف العمل في قطاع النظافة و الأمن الخاص.
وبينت المتحدثة ذاتها أن كل هذه الدراسات والتقارير تهم السياق المغربي وتركز على قطاعات ومجالات معينة لإبراز الاختلالات الهيكلية والحيف التمييزي الذي يطال النساء والهدف منها هو اصدار توصيات موجهة للجهات الفاعلة محليا ووطنيا من أجل العمل الجماعي لبناء المغرب القائم على المساواة.
