اجتمع، الأحد، بالدار البيضاء، أعضاء شبكة “أمان لمناهضة العنف المبني على النوع” في إطار الجمع العام التأسيسي من أجل إعطاء الطابع النظامي والقانوني لعمل الشبكة، ومناقشة القضايا التي تهم الدفاع عن حقوق النساء.
وأفاد بلاغ للشبكة توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن كل الأوراق التي صدرت عن الجمع العام أكدت على أن الشبكة ستظل مفتوحة في وجه كل من وافق على مبادئ أرضيتها التأسيسية وقانونها الأساسي ويعمل على تجسيدهما.
وفي هذا الصدد، قالت بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عضو في الشبكة، في اتصال مع “الصحراء المغربية” أن “الشبكة ستنظم دورات وستترأس كل دورة جمعية من الجمعيات الممثلة في الشبكة باعتبارها عضوا في المجلس الوطني، وستنتخب مكتب إداري الذي سيمثل الجمعيات التي كانت حاضرة خلال الجمع العام التأسيسي”.
وتضم الشبكة، وفق البلاغ، عددا من الجمعيات المحلية التي تتبنى عمل القرب مع الساكنة، والتي يوحد فيما بينها الالتزام المشترك بمواصلة النضال حتى القضاء النهائي على العنف اتجاه النساء واجتثاث جميع أشكال التمييز ضدهن.
وأبرزت رئيسة الجمعية أن الأهداف التي ترمي إليها الشبكة تتمثل في الترافع من أجل قوانين عادلة، والمطالبة بملائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والدفاع عن حقوق النساء لضمان المساواة بين الجنسين، إلى جانب دعم وتقوية قدرات الجمعيات المحلية التي تعنى بقضايا النساء.
ويعد هذا الجمع العام، تضيف الشبكة، تتويجا لسنوات من العمل الجماعي والتنسيق المثمر بن مختلف مكونات الشبكة، وتعبيرا عن تقدير الجميع لما تم تحقيقه بفضل هذا التعاون ورغبة في إعطائه بعدا نظاميا رسميا يضمن له مزيدا من الفعالية والاستمرارية لاسيما وأن كل مكونات الشبكة تعي بأن مشروع المجتمع الديمقراطي المنشود لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النقاشات التي واكبت عملية التأسيس، اتسمت بسيادة روح العمل الوحدوي وضرورة فتح الشبكة لكل من يرغب في ضم جهوده لهذه المبادرة من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.
