المفتشية العامة للمالية تحقق في تعثر تصفية “صفقات عمومية عالقة”
أطلقت عناصر من المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق موسعة على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية بشأن صفقات عمومية عالقة تعذر تصفيتها منذ سنوات بسبب عدم حصول الشركات المستفيدة منها على محاضر “التسلم النهائي”، وتفعيل أوامر بالأداء لصالحها.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن الخزنة المؤدون رفضوا التأشير على تحويل مستحقات إلى الشركات المذكورة وتمسكوا بتطبيق القانون والإجراءات الإدارية المعمول بها، بعد التوصل بمحاضر تسلم مؤقت ونهائي مشوبة بعيوب شكلية وجوهرية همت خصوصا نقص توقيعات أعضاء لجان المعاينة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية توقفوا عند تسبب حركة التنقيلات الإدارية والإحالة على التقاعد في تغيير تركيبة لجان المعاينة بمؤسسات ومقاولات عمومية؛ ما تسبب في رفع محاضر تسلم نهائي معيبة.
وكشفت مصادر جريدة النهار أن التحقيقات امتدت إلى طلب مستندات خاصة بصفقات من المسؤولين عن المشتريات وتدبير الطلبيات بالجهات أصحاب المشاريع موضوع التدقيق، قبل رصد نقص عدد من الوثائق المهمة، خصوصا ما يتعلق بمحاضر المعاينة والتتبع المرحلي لإنجاز مشاريع.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على تركيز جهود الافتحاص على الصفقات المقسمة إلى أشطر، والتي حررت بشأنها محاضر تسلم مؤقت، قبل أن تتعثر في مرحلة التسلم النهائي؛ وذلك بالتنسيق مع الآمرين بالصرف ومصالح الرقابة الإدارية والمالية الداخلية لدى الجهات أصحاب المشاريع.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم ملاحظات أولية بخصوص أسباب وأبعاد تعثر صفقات عمومية بسبب عيوب في محاضر “التسلم النهائي”، حيث اعتبروا أن تحويل الجهات أصحاب للمشاريع للمحاضر المذكورة منقوصة من توقيعات أعضاء من لجنة التسلم بعد مغادرتهم مناصبهم لأي سبب من الأسباب إلى الخزنة المؤدين لا يعفي إدارات مؤسسات ومقاولات عمومية من مسؤوليتها في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للشركات المنفذة للمشاريع، باعتبار أن الأمر يدخل في صميم اختصاصاتها وصلاحياتها.
وأوردت مصادرنا أن الآمرين يظلون في وضعية قانونية سليمة عند تمسكهم ببسط رقابتهم على الأوامر بالأداء المعروضة عليهم، خصوصا من حيث استيفائها لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة.
وكشفت مصادر الجريدة أن المصالح المركزية بوزارة الاقتصاد والمالية تعتزم الاستناد إلى نتائج عملية التدقيق الجارية في تعميم حلول لتصفية صفقات عمومية متعثرة منذ سنوات؛ وذلك من خلال توجيه الخزنة المؤدين إلى المحافظة على حقوق المقاولين والشركات، عبر إلزام الجهات أصحاب المشاريع وحث موظفيها ومسؤوليها المزاولين حاليا على بإعداد محاضر تسلم نهائي مؤرخة في تاريخ تحريرها.
وأوضحت أن هذه المحاضر سيتم فيها الإشهاد بحصول عمليات التسلم، مع الإشارة إلى محاضر التسلم السابقة التي اعترتها عيوب شكلية، خصوصا نقص توقيعات أعضاء من لجان المعاينة والتسليم، تمهيدا لإرفاقها أوامر الأداء والإفراج عن المستحقات المالية الكفيلة بتصفيتها نهائيا.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة سجلت تنامي منسوب التظلمات المرفوعة إلى المصالح بوزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومؤسسة “الوسيط” من قبل مقاولين وشركات بشأن اختلالات “التسلم النهائي” لمشاريع وأوراش في إطار صفقات عمومية مع مؤسسات ومقاولات عمومية، همت خصوصا الطرق والإنارة والبنيات التحتية والتجهيز، بعد عجزهم عن تحصيل مستحقاتهم عن التزامات أنجزوها بموجب تعاقدات في إطار صفقات بطلبات عروض محددة البنود وتفاوضية مباشرة، علما أن عددا منهم حصلوا على “التسلم المؤقت” من قبل مسؤولين لدى الجهات أصحاب المشاريع، قبل أن يفاجؤوا بمراسلات حول عيوب ونواقص في أشغال وطبيعة وجودة تجهيزات بمشاريع متعاقد بشأنها، بعضها جاء خارج آجال الضمان.
