مشاريع استثمارية تبلغ 51 مليار درهم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس.
وحسب بلاغ صادر بهذا الشأن، فإن رئيس الحكومة أكد أن “الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية جد إيجابية، تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات”.
وأشار المصدر إلى أن “اللجنة الوطنية للاستثمارات صادفت في دورتها الثامنة على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد”، مبرزا أن “القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ47 المصادق عليها تناهز 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر”.
وذكر البلاغ أن “المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تهم 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور”، مسجلا أن “هذه المشاريع تتعلق بحوالي 20 قطاعا، منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات”.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن “صناعة السيارات تتصدر القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليها ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%”.
وتابعت: “تعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرةَ التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم”، ويأتي ذلك “تنفيذا للقانون 22.24 الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، الذي ينص على أنه في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة”.
ووضح البلاغ أن “اللجنة قامت بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، التي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات هي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة”.
