عمور: “المونديال” يروج الاقتصاد التضامني.. والهدف 8% من الناتج الخام

أكدّت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، أن كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، اللذين سيحتضنهما المغرب، يمثلان “فرصة استثنائية” لترويج الصناعة التقليدية والتعاونيات، كاشفة أن “الهدف الطموح اليوم هو بلوغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 8 في المئة”.

عمور، التي كانت تتحدّث خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في دورتها الخامسة، المنعقدة بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، قالت إن “كأسي إفريقيا والعالم يمثلان فرصة استثنائية لهذا القطاع، نظرا لمساهمتهما في الترويج للصناعة التقليدية والسياحية، وتقوية أنشطة التعاونيات”.

إعلان

تحقيق هذا الطموح يحتاج، كما أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزارء والمسؤولين الترابيين بجهة مراكش آسفي، “التزام جميع الفاعلين”، مشددة للشركاء على أن “المغرب مستعد لتقاسم جميع خبراته وتجاربه في الميدان”.

وشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “تطورا ملحوظا بفضل العناية الخاصة” من الملك محمد السادس، التي “تمثلت على وجه الخصوص في إطلاق المبادرة الوطنية التنمية البشرية، التي كانت آلية مهمة أدمجت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية”، وفق عمور.

وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة أن “القطاع يتجاوز كونه اقتصاديا، إذ يشكل جسرا بين الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية”؛ وينضاف إلى ذلك أنه “في المغرب أحد القطاعات الواعدة التي تقدم حلولا ملموسة للتحديات الكبرى؛ كتشغيل الشباب وتمكين النساء وإدماج الفئات الهشة، ما يجعله رافعة أساسية في التنمية تمكن المواطنين من تحديد مستقبلهم”.

ولفتت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن القطاع “بات يساهم بـ 2.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 5 في المئة من الساكنة”، موضحة أن “عدد التعاونيات فاق الـ 61 ألفا، يشتغل ضمنها 764 ألفا”.

ولذلك، تضيف عمور، فإن “القطاع أمام أهداف طموحة تتمثل في رفع مساهمته إلى 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وخلق 50 ألف منصب شغل سنويا، بحلول سنة 2035″، كاشفة أنه لتحقيق هذه الرؤية تشتغل الحكومة على محورين؛ يتعلّق الأول بـ”إعداد قانون إطار لتحقيق تحول في القطاع، إثر مشاورات موسعة شملت جميع المتدخلين، من مهنيين وفاعلين ومنظمات المجتمع المدني”، وزادت أنه “سيحدث حكامة من خلال تفعيل دور الجهات، كما سيمكن من سهولة الولوج إلى الدعم العمومي وتطوير شراكات بين القطاعين العمومي والخاص”.

أما المحور الثاني، تردف المتحدثة، فهو “تعزيز قدرات التعاونيات عبر تسريع تحولها الرقمي وتسهيل وصولها إلى مصادر التنمية وكذلك مساعدتها على التسويق”.

ولم يغب عن المسؤولة الحكومية ذاتها أن هذه المناظرة تنعقد بعد “إعلان الأمم المتحدة 2025 سنة دولية للتعاونيات؛ ما يمنح هذا القطاع إشعاعا سنويا”، ولذلك فإنها “التأمت في الوقت المناسب”.

الجامعة تواكب

أما هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، فذكر أن استضافة هذه المناظرة تتماشى مع الرؤية المؤسساتية للجامعة، موردا: “إذا كانت هذه المناظرة نموذجا مغربيا طموحا متكاملا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فإن اختيار الجامعة، حيث تلتقي المعرفة بالفعل الميداني، يعد اختيارا منطقيا وملائما لإطلاق هذا النقاش”.

وشدد الهبطي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة، على أن الجامعة “تأسست على قناعة راسخة مفادها أن مستقبل التنمية المستدامة بإفريقيا يمر عبر تقاطع البحث العلمي والتكوين”، وفي هذا الصدد أشار إلى أن “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتقاطع مع هذه الرؤية فهو يقوم على مبدأ أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تضامن فعلي، ترابي”.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، افتتح صباح الثلاثاء، إلى جانب وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الترابيين بجهة مراكش أسفي، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ حيث أجروا زيارة تفقدية إلى أروقة العارضين.