يخوض عدد من مستوردي الأجهزة الإلكترومنزلية بميناء الناظور احتجاجات ضد ما يصفونه بـ”التعقيدات الجمركية” التي تعيق نشاطهم المهني، مطالبين المدير العام الجديد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها الميناء.
ويحتج المهنيون على اعتماد الإدارة الجمركية لقيم استخلاص تعادل أثمنة السلع الجديدة، في حين أن البضائع المستوردة هي أجهزة مستعملة تظهر عليها علامات الاستهلاك وتفتقر للتغليف الأصلي، وهو ما يعتبره الموردون مخالفة لمقتضيات الفصل 20 من مدونة الجمارك الذي يربط القيمة الجمركية بالثمن الحقيقي للبضاعة في حالتها الواقعية.
ووجه المتضررون ملتمساً إلى المدير العام للجمارك، يطالبون فيه بإعادة تصنيف بضائعهم كسلع مستعملة، وإجراء خبرة تقنية محايدة، مع مراجعة تطبيق أعلى نسب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على أجهزة تفتقر للملصقات التقنية، مؤكدين أن هذه المقاربة التقديرية ترفع التكاليف بشكل غير مبرر وتهدد استمرارية مقاولاتهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الارتباك التي شهدها ميناء الناظور خلال الأسابيع الماضية، إثر نزول لجنة تقنية لمعاينة الأجهزة موضوع النزاع، دون أن تفضي أشغالها إلى حلول ملموسة تنهي الخلاف بين إدارة الجمارك والمهنيين حول معايير التقييم الجبائي.
