“النفايات أسقطت حكومات”.. وزيرة تحذّر من تعثر مشاريع للأزبال المنزلية
نبهت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى وجود مجموعة من المشاريع استفادت من الدعم الكلي في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 2008-2022 “ولم تُنجز بعد”، مسجلة أن “العدد بلغ 19 مشروعا في مجال تدبير النفايات المنزلية، بكلفة إجمالية بلغت 955,97 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 371,08 مليون درهم، أي بنسبة 39 بالمائة”.
وأوضحت بنعلي أثناء اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أن “المشاريع توزعت بين 7 لإنجاز المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بكلفة 672,46 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ229,30 مليون درهم، و12 مشروعا لتأهيل أو تهيئة أو إغلاق المطارح العشوائية وإزالة النقط السوداء، بكلفة 283,51 مليون درهم، قدمت فيها الوزارة إعانات تُقدّر بـ141,78 مليون درهم”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “بعض المشاريع لم تُنجز رغم مرور أكثر من 4 سنوات على استفادتها من دعم الوزارة”. كما تطرقت للمشاريع التي استفادت من دعم جزئي، مبينة أن عددها في المجموع بلغ 9 مشاريع، تتعلق بـ”إنجاز المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وتبلغ كلفتها الإجمالية 931,83 مليون درهم، خُصص منها 362,36 مليون درهم من طرف الوزارة، وقدمت الوزارة ما قدره 126,08 مليون درهم منها”.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي على أن “نجاعة إنجاز المشاريع لا ترتبط بالدعم المالي فقط، بل تتأثر بعوامل أخرى، منها الحكامة وتتبع المشاريع على الصعيد المحلي”، وأكدت أن “وزارتها تظل مجندة ومستعدة لمؤازرة الجماعات المحلية والسلطات الترابية لمواصلة عملها”، مشيرة إلى أن “مساهمة الوزارة، عبر قطاع التنمية المستدامة، في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، بلغت 3,1 مليار درهم، فيما قُدّرت الكلفة الإجمالية لإنجازات البرنامج بـ21 مليار درهم”.
وقالت بنعلي خلال العرض المخصص لمناقشة مجموعة من المواضيع في اللجنة النيابية، منها “حصيلة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية”، إن “نسبة الجمع في ظل البرنامج نفسه بلغت 96 بالمائة”، مشيرة أيضًا إلى “تأهيل 67 مطرحا عشوائيا وإغلاق 44، بالإضافة إلى وجود 29 مطرحا مراقبا ومركزا لطمر وتثمين النفايات، أي 66,6 بالمائة من القدرة الاستيعابية لمعالجة النفايات المنتجة”.
واعترفت المسؤولة الحكومية بصعوبة تدبير الموضوع، مسجلة أن “ميدان تدبير النفايات لا يرحم، وليس مثل تأهيل الطرق أو الموانئ أو الإنارة العمومية، التي توفر إمكانية إعادة الصفقة إذا لم ينجزها مكتب الدراسات بالطريقة المطلوبة، مع إمكانية التدارك”، وقالت: “النفايات المنزلية تطرح إشكالية خاصة، هي أنه لا يمكن إعادة المشروع. عندما يتم إحداث 10 مطارح عشوائية، تتجمع العصارة، مما يُصعّب عملية التتبع والحكامة”.
وشددت بنعلي على ضرورة تخطي “النقص المسجل في مجال النفايات المنزلية ما بين 2008 و2021″، وتابعت: “لا ألوم أحدًا، بل أقول إن هذا القطاع مختلف عن القطاعات الأخرى لأنه لا يرحم ويتطلب تتبعا جد دقيق”، مضيفة أنه “إذا كانت الشركات أو مكاتب الدراسات لم تقم بعملها، فإن ذلك ينعكس مباشرة على الساكنة”.
وأكدت الوزيرة الحاجة إلى إعادة النظر في نموذج حكامة تدبير النفايات المنزلية، من خلال وضع هيئة خاصة تتكفل بالموضوع وتعهد إليها مهمة تدبيره، معللة اقتراحها بكون “المجال مجتمعيًّا ابتداءً قبل أن يكون تقنيًا”، كما شددت على الحساسية البالغة التي يكتسيها الموضوع بقولها: “النفايات وتدبيرها أسقطت حكومات بعض البلدان. وحان الوقت لإطلاق مشاورات ذات بُعد عقلاني للتداول في هذه القضية”.
