دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وزير النقل واللوجستيك إلى التدخل العاجل لحل أزمة تأخر تنفيذ زيادات الأجور التي يطالب بها العاملون.
وفي مراسلة وُجّهت إلى الوزير هذا الأسبوع، عبّرت النقابة عن استيائها من رفض إدارة الشركة فتح أي حوار بشأن تنفيذ اتفاق أبريل 2024، المتعلق بالزيادة في الأجور، رغم التزامها بذلك وفقًا للمنشور الصادر عن رئيس الحكومة في 28 يوليوز 2024.
وأبدت النقابة استغرابها من هذا التعنت، معتبرةً أنه يهدد مبدأ الحوار الاجتماعي الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين أوضاع العاملين. وأشارت إلى أن شركات أخرى تابعة للقطاع نفّذت الزيادات المتفق عليها، مما يجعل استثناء مستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية غير مبرر.
مقالات ذات صلة
وطالبت النقابة الوزير بالتدخل الفوري لضمان حقوق المستخدمين، محذرةً من تداعيات استمرار استبعادهم من هذه الزيادات، سواء على أوضاعهم المادية أو على النظام الجبائي والاجتماعي الذي تساهم فيه هذه الفئة من العمال.
واختتمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على استمرارها في النضال إلى حين تحقيق مطالب العاملين، داعيةً إلى فتح حوار مباشر بإشراف الوزارة لضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المؤسسة.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق توترات متزايدة داخل الشركة بسبب تأخر تنفيذ زيادات الأجور المتفق عليها، حيث تواصل النقابات مطالبتها بتسريع تفعيل الاتفاقات، وسط توقعات باتخاذ خطوات احتجاجية إذا لم تتم الاستجابة للمطالب في أقرب الآجال.
