أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالأجواء الإيجابية لجلسة الحوار القطاعي، وبسعة صدر الكاتب العام بالنيابة والمديرين المركزيين، وتفهمهم للمطالب المشروعة لشغيلة العدل.
وطالب المكتب الوطني، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، بتخصيص الاعتمادات المالية في قانون المالية لسنة 2023، للرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعويضات المهندسين وفق التعويضات الواردة في مرسوم 2.10.500، معربا عن رفضه “اقتراح الوزارة بزيادة مبلغ ألف درهم سنويا لجميع الموظفين، في مقابل اقتراحه رفع الزيادة إلى مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين.
وأفاد أن الوزارة أكدت أنها ستدرس إمكانية تقنين مناصب المسؤولية في مراكز الحفظ، خلال لقاء دراسي سينظم مستقبلا في إطار التنظيم الهيكلي للمصالح اللاممركزة والمديريات الجهوية.
كما تحدث، في بلاغ له، عن موافقة الوزارة المبدئية على تسليم مشاريع القوانين الخاصة بهيئات العدول والمفوضين القضائيين والمحامين لإبداء الرأي .
وأبرز، أيضا، أن الوزارة أكدت توصلها بمقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مشروع تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وأنه قيد الدراسة. كما كشف المكتب الوطني للنقابة أن اللجنة المركزية للحوار القطاعي أبدت استعدادها لدراسة مقترح النقابة الوطنية للعدل بخصوص التقاعد التكميلي الاختياري لموظفي العدل.
بالمقابل، أعلن المكتب الوطني رفضه لما يسمى “اللجنة الموضوعاتية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”، معتبرا إياها مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المطلبي وغير ذات موضوع.
وذكر أن المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار، معلنا للرأي العام القطاعي أن النقابة الوطنية للعدل مستعدة للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الأدنى للمطالب المشروعة الواردة في مذكرتهم بهذا الخصوص، والمودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022، وظلت دون جواب.
من جانب آخر، أدان المكتب الوطني، في بلاغه، ما وصفه بـ”السلوكات السياسوية والانتهازية الهادفة إلى إجهاض تحقيق مكتسبات لشغيلة العدل، من خلال تعطيل تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل”.
وتضمنت القرارات التي اتخذها المكتب خلال اجتماعه “تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ مضامين الخطاب الملكي الأخير بخصوص تأهيل محاكم قضاء الأسرة، والإجراءات المتخذة بإحداث مناصب مالية تقدر على الأقل لـ2000 منصب مالي بالميزانية العامة لسنة 2023 لسد الخصاص المهول من الموارد البشرية، وبناء بنايات مستقلة لأقسام قضاء الأسرة”.
كما عبرت النقابة الوطنية للعدل على رفضها تأخير تنظيم المباريات المهنية إلى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء إحصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022، وكذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط، مطالبة ببرمجتها قبل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.
وشملت المطالب، أيضا، “تنظيم دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة أكتوبر، لأن نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين إيجاد الخلف”.
وشدد المكتب ضمن أشغال اجتماعه على مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المتمثلة في الزيادة في الأجور، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، ودسترة مؤسسة الحوار الاجتماعي.
