شرعت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تفعيل القرار المشترك القاضي باستثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، والذي عزز حزمة إجراءات سابقة اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية، في ظل وضعية الإجهاد المائي التي تعيشها المملكة.
وتوصل المديرون الجهويون للفلاحة، أخيرا، بدورية، اطلعت عليها «الصحراء المغربية»، ورد فيها تفاصيل خطة تنزيل هذا القرار، المحدد للزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي في أشجار (الأفوكادو) وأشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر، والتي تضمنت إجراءات تفعيل كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.
ومن ضمن الشروط التي حملتها هذه الدورية أن «أي مشروع لري أحد هذه المحاصيل في كل أو جزء من المنطقة المراد ريها غير مؤهل للاستفادة من الدعم بأي حال من الأحوال، دون الموافقة المسبقة أو الموافقة على التغييرات، إذا لزم الأمر، من الإدارات ذات الصلة والمتمثلة في المديرين الإقليميين أو المكتب الجهوية للفلاحة».
وجاء فيها أيضا أنه «في حالة رصد عند إنجاز دراسة تقنية لمشروع الري لأي من الزراعات الواردة في القرار، فإن ملاحظة بهذا الصدد سيتم إبلاغ المتقدم بالطلب بها».
وأشير في الدورية إلى أنه، خلال مرحلة طلب الدعم، ستقوم المصالح التقنية بعملية مراقبة ثانية، وفقا للمادة 19 من القرار المشتركة، الذي ينص على الالتزام بالتحقق ومراقبة المحاصيل المعنية بالدراسة».
وهي مرحلة تعقبها الرقابة اللاحقة للمشاريع، والتي بناء عليها حددت الدورية نوعية الحالات التي ينطبق عليها إجراء استرداد مبلغ الدعم.
يذكر أن القرار المشترك، المعلن عنه قبل أيام، موقع بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقد سبق أن جرى توقيعه مع وزير الداخلية، شهر ماي الماضي، وأوكل بتطبيقه إلى المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، حسب اختصاصات كل قطاع وزاري.
وحسب ما جاء في مادته الثانية، فإن هذا القرار يشمل مشاريع الري الموضعي التي جرى بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نُشر فيه القرار رقم 1323.22 بالجريدة الرسمية، والمتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.
