أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة خصصت ما يفوق 1.5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي قطاع الصحة، بالإضافة إلى إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي بهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية وشروط علمها، ذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت العلوي خلال تقديمها، الخميس، للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، أنه ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4.6 مليار درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
وأكدت سيتم هذه السنة افتتاح عدد من المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة، وإفران والحسيمة، إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة، وسعيا منها لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم، مضيفة في ذات السياق أن مشروع قانون المالية يقترح الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا، إضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنين.
وأشارت إلى أن الدولة ستتكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9.5 مليار درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023، حيث سيستفيد منه حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.
