أعلن نادي قضاة المغرب عن إحداث لجنة تتولى إعداد مذكرة مفصلة حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف النادي في بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أنه اللجنة التي يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، وبعد إعدادها المذكرة سيتم عرضها على المكتب التنفيذي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، قبل تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ثم الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية.
وأعلن المكتب أنه صادق، خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع، على مشروع تحيين “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، الذي تم أعداد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2022، برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه سيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، وتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه قرر إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس المذكور برسم دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها.
وكشف المكتب، حسب البلاغ، أنه سيتم تنظيم يوم دراسي وطني حول: “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”، بشراكة مع بعض الجهات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة بعد استنفاذ بعض الإجراءات والترتيبات التنظيمية التي يشرف عليها العضو المكلف بالشؤون الثقافية.
وأكد البلاغ التزام النادي بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
كما ثمن النادي نجاح محطات تجديد مجموعة من مكاتبه الجهوية (فاس، مكناس، تازة، وجدة، الناظور، القنيطرة)، مشيدا بالانخراط الكثيف للقضاة في ذلك، والتفافهم حول إطارهم الجمعوي المهني.
