تجاوبا مع شكايات مهنيي النقل بخصوص العراقيل التي حالت دون استفادتهم من الدعم الاستثنائي المخصص لهم لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، راسل محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، المديرين الجهويين والإقليميين للوزارة من أجل التدخل لتذليل هذه الصعوبات والعراقيل، ومواكبة المهنيين للاستفادة من هذه العملية.
واعتبارا للأهمية البالغة التي توليها الحكومة لإنجاح عملية الدعم الخاص بمهنيي قطاع النقل الطرقي، دعا الوزير إلى مواكبتهم عبر التأكد من صحة المعلومات التعريفية الخاصة بمقاولاتهم النقلية المضمنة بالنظام المعلوماتي الخاص بالنقل الطرقي SITR، والعمل على تصحيحها وتحيينها إن اقتضى الحال ذلك، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمهنيي النقل وبحظيرة مركباتهم.
كما طالب محمد عبد الجليل مصالح النقل الطرقي باستقبال طلبات تحيين المعطيات الخاصة بصرف الدعم (تحويل إلى حساب بنكي أو حوالات)، وإدراجها في التطبيق الخاص بعملية الدعم، بعد التحقق من صاحب الطلب حسب المسطرة المحددة.
وتتم مسطرة تحيين المعطيات الخاصة بصرف الدعم، عن طريق قيام الممثل القانوني أو من ينوب عنه بإيداع طلب لدى مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، التي يدخل في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للشركة، من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بها على التطبيق.
وحسب شروط المسطرة، يجب أن يكون الطلب مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسؤول القانوني أو من ينوب عنه، وشهادة رقم الحساب البنكي باسم نفس المقاولة صاحبة الطلب في حالة كان الطلب يتعلق بتحويل إلى حساب بنكي، وتصريح بالشرف للمسؤول القانوني للمقاولة مصادق عليه.
من جانب آخر، تحدثت مراسلة الوزير عن تلقي المصالح المختصة للوزارة منذ انطلاق العملية الأولى للدعم، مجموعة من الشكايات من طرف المهنيين تهم على الخصوص المعطيات المدرجة على مستوى النظام المعلوماتي SITR من قبيل بيع المركبة من طرف الناقل دون أن يتقدم هذا الناقل بطلب سحبها من حظيرة مركباته، إلى جانب كون أن بعض المركبات التي تم سحبها من أسطول المقاولات دون تقديم طلب من هذه الأخيرة.
وشملت الشكايات كذلك، حسب المراسلة ذاتها، عدم تطابق بعض المعطيات المضمنة في النظام المعلوماتي للنقل الطرقي كرقم التسجيل مع المعطيات المسجلة في شهادات تسجيل المركبات، وكذا عدم التأكيد على طلبات تسليم رخص النقل المستخرجة من النظام خلال الفترة المعنية بالدعم، إضافة إلى أن بعض المقاولات تم إدراجها عدة مرات في النظام المعلوماتي، ما جعل المنصة الرقمية لا تتمكن من التعرف عليها واستخلاص معلوماتها.
وأكدت المراسلة على أن مصالح الوزارة تحرص بصفة دورية ومستمرة على تبادل وتحيين المعطيات سواء تلك الخاصة بالمعلومات التعريفية لبعض المهنيين أو المرتبطة بحظيرة المركبات المعنية بالدعم أو بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، ثم يتم تضمين هذه المعطيات على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة الرقمية “مواكبة” حتى يتمكن أصحابها من إيداع أو استكمال تعبئة طلباتهم للاستفادة من الدعم.
ومن أجل ضبط أفضل للمعلومات الخاصة بالمستفيدين، ذكر وزير النقل واللوجستيك أن الوزارة عمدت بشراكة مع جميع المتدخلين، خاصة مؤسسة البريد بنك، إلى إطلاق عملية التحقق من صحة المعطيات الخاصة بالمقاولات النقلية المستفيدة من الدعم، سواء تعلق الأمر برقم حسابها البنكي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية في حالة الاستفادة من الدعم بواسطة الحوالات.
كما أشار محمد عبد الجليل إلى إعداد تطبيق لفائدة المصالح الخارجية للوزارة من أجل اختزال المعطيات الخاصة بالمقاولات النقلية التي لم تتمكن المصالح المركزية للوزارة، بتنسيق مع باقي المتدخلين، من التحقق من صحتها.
وذكر الوزير أن الحكومة أعلنت خلال مجلسها المنعقد بتاريخ 10 مارس 2022، قرارها بتخصيص دعم استثنائي ومباشر لمساندة مهني قطاع النقل الطرقي، ارتباطا بالسياق الدولي المتسم بارتفاع أثمنة البترول وانعكاساتها على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، ولضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية بتفادي أي اضطرابات في منظومة النقل الطرقي.
ولأجرة هذا الدعم، أعلن الوزير أنه جرى الاتفاق على منهجية ومقاربة تفعيله وتنفيذه عبر إبرام اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل واللوجستيك والبريد بنك وبريد كاش، تحدد أدوار والتزامات كل الأطراف، وكذا شروط وكيفيات صرف مبالغ الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي حسب طبيعة النشاط ونوعية المركبات.
