ناقش خبير المجلس الأعلى للحسابات ومديرا شركتي النظافة “سيطا” الفرنسية، و”أفيردا” اللبنانية، الحاصلتين على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بالدارالبيضاء، وخبراء في مجال النظافة، في لقاء دراسي، نظمته الجماعة الحضرية، الاثنين المنصرم، ملاحظات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن قطاع النظافة.
نظم اللقاء من أجل تبادل وجهات النظر حول تقرير الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المفوض للقطاعات العمومية، تقييم العقود الجديدة لقطاع النظافة بالدارالبيضاء.
وتتلخص أهم التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللقاء في وجود نقص في التطبيق الفعلي لمبدأ تحمل طرف مسؤولياته، لهذا دعت التوصيات إلى توضيح دور ومسؤوليات كل طرف معني بإدارة القطاع، من أجل تحديد طرف المراقبة والتتبع، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تتبع تنفيذ الخدمات.
وتضمنت التوصيات تجنيد الموارد البشرية المتخصصة والفعالة، واعتماد جزاءات معقولة الكلفة على شرط التشدد في التطبيق، مع تأمين شروط التماسك والتناسق بين التشريع والتواصل والتنفيذ، بالتأكيد أنه لا شرعية للجزاءات إلا بتوفر حلول قانونية.
وطالب المتدخلون بإنشاء وحدة مراقبة على المستوى المحلي والوطني، مع تحديد مسؤوليات ودور هذه الوحدات، وطريقة تفاعلها مع باقي الشركاء في التدبير المفوض. كما طالبوا بالالتزام بتحديد عملية المراقبة، بغية المحافظة على تماسك واستمرارية العقود.
أما أهداف اللقاء، فتتجلى حسب المتدخلين أنفسهم في تبادل وجهات النظر بين مختلف الحاضرين حول الجيل الجديد لعقود التدبير المفوض في قطاع النظافة، وآفاق تطويرها بالنسبة إلى ما جاء في تقرير الحساب الإداري حول التدبير المفوض للقطاعات العمومية الصادر، أخيرا، وفسح المجال للفرقاء المعنيين لاستكشاف السبل الممكنة للتطوير، سيما ما يتعلق بالحكامة الجيدة للتدبير المفوض قيد التنفيذ حاليا.
وشارك في اللقاء الدراسي ممثلون عن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة للبيئة، وممثلو ولاية الدارالبيضاء الكبرى، والجماعة الحضرية، والعمالات والمقاطعات، إضافة إلى ممثلي الشركات المنتدبة لقطاع التنظيف بالدارالبيضاء، ومستشارين تقنيين.
وكان بنصار الباز، المستشار القانوني بالجماعة الحضرية بالدارالبيضاء، وخبير تقني، قدم عرضا تضمن ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع النظافة بالمدينة.
