شرعت المجالس الجهوية للهيأة الوطنية لأطباء الأسنان، أمس الأربعاء، في تقييد أسماء الأطباء الراغبين في ممارسة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص.
تعد هذه العملية الأولى بعد أن كان تقييد العاملين في القطاع يجري لدى الأمانة العامة للحكومة، لمنح الأطباء رخصة مزاولة طب الفم والأسنان، التي شهدت وضع ما بين 4 إلى 6 طلبات في اليوم، كمعدل وطني.
ويتماشى التقييد الجديدة مع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي أضحت معتمدة بعد تحويل النظام الإداري المتعلق بمنح رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص إلى نظام التقييد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
وتهم المقتضيات الجديدة جميع الأطباء الجدد حديثي الالتحاق بالمهنة، فيما سيسجل الأطباء الممارسون للمهنة، المسجلون لدى الأمانة العامة للحكومة في إطار التدبير السابق للمقتضيات الجديدة، والبالغ عددهم 4 آلاف طبيب أسنان في القطاع الخاص، من ضمن 4 آلاف و600 ممارس في كل من القطاع الخاص والعام والعسكري.
وقال محمد جرار، رئيس هيأة أطباء الفم والأسنان، في تصريح لـ”المغربية”، إن الهيأة الوطنية لأطباء الأسنان ستصبح المسؤول الوحيد عن تنظيم المهنة بشكل كامل في القطاع الخاص، وهي تتمتع باستقلالية في تدبير شؤون المهنة.
وستتولى الهيأة مجموعة من المسؤوليات، ضمنها التقييد في الجدول لمن يتوفرون على الشروط الضرورية لمزاولة المهنة، أو التشطيب على الاسم الذي ثبتت في حقه ممارسة غير مشروعة أو عند ارتكاب خطأ جسيم، يضيف جرار، موضحا أن كل ممارس غير مسجل لدى الهيأة الوطنية يعد غير قانوني، وكل مسجل ملزم بمجموعة من الواجبات، من أبرزها تجديد الانخراطات بشكل سنوي، لضمان التمتع بصفة التقييد وحمايته القانونية.
بالموازاة مع ذلك، عممت دورية إخبارية على جميع السلطات المحلية المعنية، لضمان التطبيق السلس للمقتضيات الجديدة.
ويتعلق الأمر بالتقييد في مجالس الهيأة الوطنية للشمال والجنوب، الواقعين بالرباط والدارالبيضاء.
