ترهن الزيادة العامة في الأجور ومطالب نقابية أخرى مرور الحوار الاجتماعي إلى جولات جديدة، انطلاقا من محطة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ففي الوقت الذي بادرت الحكومة إلى فتح هذا الملف بعقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماع تمهيدي التقى فيه وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بوفود عن المركزيات الأكثير تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اصطدمت (الحكومة) بربط نقابات، مدعوة لهذا الموعد، مواصلة جلسات النقاش حول هذه النقطة بضرورة تقييم مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك في ظل استيائها من عدم أجرأة جميع مضامينه، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.
وهو ما شدد عليه في مستهل هذا الاجتماع، إذ أكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ “الصحراء المغربية”، أنه جرى إبلاغ وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بأنه قبل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب يجب إجراء تقييم لما نفذ وما لم ينفذ من هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن السكوري وعد بطرح المطلب على رئيس الحكومة للحسم في إمكانية عقد لقاء بهذا الخصوص.
وأضاف القيادي النقابي “نحن، مبدئيا، لسنا ضد مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، ولكن يجب أجرأة باقي الالتزامات”، مبرزا أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبره شاملا ولا يمكن تجزيئه. ويجب تنفيذ التزامات كلا الطرفين”.
وزاد يونس فيراشين مفسرا “كنا وجهنا رسالة إلى رئيس الحكومة نؤكد فيها على أنه لم يكن هناك التزام بجميع مخرجات اتفاق 30 أبريل، أساسا موضوع الزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة في الترقي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا في القطاعين العام والخاص”، موضحا أن “مضمون هذه الرسالة هو الذي جرى تبليغه إلى وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”، والتي تتضمن شروط الـ “كدش” لبدء النقاش حول مشروع قانون الإضراب.
ودعت النقابة، في الرسالة التي بعثتها الخميس الماضي، إلى تأجيل اللقاءات المرتبطة بالقضايا الأخرى والمندرجة في جولات التفاوض بين الحكومة والمركزيات الأكثر تمثيلية، إلى ما بعد عقد اجتماع من أجل تقييم السنة الاجتماعية، وتنفيذ اتفاق 30 أبريل، وميثاق الحوار الاجتماعي.
وسجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجها الشديد على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وأجرأة المقتضيات المادية والاجتماعية والقانون للاتفاق، سواء في الشق المتعلق بالقطاع الخاص أو العام، وعدم تنزيلها لمأسسة الحور الاجتماعي.
كما أبدت أسفها البالغ، وفق مضمون الرسالة التي تتوفر “الصحراء المغربية” على نسخة منها، على ما اعتبرته “عدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة، واستمرار انتهاك الحريات النقابية، وعدم إرساء الحوار القطاعي”، بالإضافة إلى “عدم أجرأة الاتفاقات بالمؤسسات والمقاولات العمومية”.
يذكر أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 9 ملايير درهم، موزعة على 2.2 مليار درهم بالنسبة لقطاع الصحة، و1.9 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، و1.7 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار برنامج “آفاق”. بينما كلف الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام حوالي 191 مليون درهم، ورفع حصيص الترقي إلى 231 مليون درهم.
