تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المنتوجات الغذائية على صعيد عمالة مراكش، من جولاتها الميدانية، بسوق الجملة للخضر والفواكه وفي محلات تجارية للبيع بالجملة والتقسيط المتواجدة بتراب العمالة، للوقوف على أسعار السلع المعروضة بالمحلات التجارية وجودتها وكذا حالة التموين، حفاظا على سلامة المستهلك ولتحسين وفرة المواد الأساسية،حيث توجد في حالة تعبئة دائمة، من أجل مراقبة صارمة لأسعارها وجودتها.
وخلال هذه الزيارة الميدانية، التي تعد بمثابة حملة تحسيسية وتأطيرية للتجار من أجل الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل في إطار مراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، قامت اللجنة بمعاينة أزيد من 40 نقطة بيع، في اطار سلسلة من أعمال المراقبة والتتبع الدقيق لحالة تموين مختلف الأسواق ونقاط البيع على صعيد العمالة، مع مراقبة الأسعار، والسهر على احترام الجودة، وصلاحية، وكذا شروط تخزين المواد الغذائية، وذلك لحماية صحة المستهلكين، والقدرة الشرائية للأسر، خاصة المعوزة منها.
ومكنت زيارة قامت بها “الصحراء المغربية” الى سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمدينة مراكش، من الوقوف عن كثب على مدى انخراط تجار الخضر والفواكه، والتمور والفواكه الجافة وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، في المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتحصين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هدا الصدد، أوضح المعطي علكة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مراكش، أن اللجنة المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بالعمالة نفسها، تتمثل مهامها في التدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، خصوصا الذين ينحدرون من أوساط معوزة، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مراكش، أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية تقوم بجولات مراقبة وفق برامج منظمة وشاملة وواضحة المعالم، وذلك للتصدي للممارسات والسلوكيات غير المشروعة، على غرار الادخار السري، والمضاربات، والغش والتدليس، وعدم احترام شروط التخزين التي أقرتها السلطات المختصة.
وبعدما أشار إلى أن أثمنة المواد الغذائية تخضع في معظمها للعرض والطلب، ولتقلبات السوق، ولحرية الأسعار والمنافسة، باستثناء المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة التي تخضع للتسعيرة الرسمية، أوضح المعطي علكة أن هذه اللجان تتصدى أيضا لتعدد الوسطاء، بالنظر إلى دورهم في ارتفاع الأسعار.
وفي معرض تنزيل خطة العمل الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بعمالة مراكش، أكد المعطي علكة أن الأمر يتعلق أيضا بتحرير مخالفات تفضي إلى ترتيب الآثار القانونية، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبغرض صون القدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرا إلى أنه تم تعزيز اللجنتين السابقتين بعمالة مراكش، بلجنتين أخريين، تهدفان إلى التصدي للمضاربات والممارسات المخلة على غرار الغش والتدليس والاحتكار.
يشار الى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
