قامت اللجنة المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية بعمالة مراكش، السبت، بزيارة ميدانية لسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الحبوب والتمور اللذان يشكلان المصدر الرئيسي لتموين مدينة مراكش وضواحيها من هذه المواد، للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات، ومدى وفرة المواد الغذائية، بحضور والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش.
وخلال هذه الزيارة الميدانية، اطلع والي مراكش والوفد المرافق له، على وضعية التموين من الخضر والفواكه ومصادر إنتاجها ومستوى الأسعار المطبقة وجودة المواد المعروضة للبيع، حيث تبين أن السوق ممون بشكل عادي وليس هناك أي خصاص، مهيبا بالتعامل بحزم وصرامة مع كل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وجودة المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف جيدة، حفاظا على أمن وسلامة وصحة المواطنين. وفي هدا الصدد، أكد والي مراكش على ضرورة التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعيتها، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة للمستهلك.
وأعطى الوالي تعليماته لعناصر المراقبة من أجل تكتيف عملياتهم لتشمل جميع المناطق وكل سلالسل البيع والتحري بشأن الممارسات غير القانونية التي تساهم في ارتفاع الأثمان، ومحاربة الاحتكار وجزر المخالفين بالحزم والصرامة اللازمين، كما حث الوالي التجار على التعبئة من أجل تموين السوق بشكل فعال.
من جانبهم، عبر التجار على انخراطهم في المجهودات المبذولة واعتبروا أن الظروف المناخية حالت دون إنضاج بعض الخضر في الوقت الملائم، وأنه من المنتظر أن تتحسن الوضعية خلال الأيام القادمة مع وصول منتجات من مناطق أخرى مما سيساهم في الوفرة وبالتالي التأثير إيجابا على الأسعار. وفيما يتعلق بالتمور التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، تبين أنها متوفرة بشكل كافي سواء المحلية أو المستوردة وبأسعار معقولة. وبخصوص القدرة الشرائية للمواطنين، طمأنت مريم فرقاني مديرة سوق الخضر والفواكه بالجملة لمراكش،بشأن تسجيل انخفاض مرتقب في أسعار الخضر والفواكه في غضون الأسابيع المقبلة، بالنظر لانصرام موجة البرد “الجريحة” التي تعرفها بعض المناطق الفلاحية.
يشار الى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
