دعا مشاركون في ختام أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة إلى “بلورة ميثاق جهوي التقائي بما يعزز استدامة المنظومة الإنتاجية الفلاحية وعقلنة استعمال الموارد المائية، وضرورة تأهيل العنصر البشري من أجل خلق اقتصاد تنافسي وتكوين الكفاءات، وفي الآن نفسه العمل على حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، مع إدماج محميات الأركان ضمن الإستراتيجية الوطنية، وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها من خلال ترشيد استعمال المياه ومعالجة المياه العادمة”.
وشدّد المشاركون في توصيات المناظرة الجهوي لسوس ماسة، التي انعقدت الثلاثاء، على “دعم المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، ووضع مخطط جهوي في مجال استعمال التربة، إلى جانب تثمين استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة بالجهة وخاصة الطاقة الشمسية، وتشجيع الفلاحة البيولوجية والتضامنية وإيجاد حلول للنفايات الفلاحية، مع العمل على إدماج مفاهيم التنمية المستدامة ضمن مناهج التربية والتعليم، وكذا إدراج البحث العلمي التطبيقي في بناء مشاريع التنمية المستدامة على مستوى المجال الترابي للجهة في إطار مقاربة تشاركية، تأخذ البعد الجهوي بعين الإعتبار في نظام الحكامة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”.
وطالبوا بـ”دعم وتقوية الاقتصاد الأزرق وتعزيز النمو المستدام للمناطق الساحلي، وخلق محمية النخيل على غرار محمية الأركان، فضلا عن تشجيع الزراعات البديلة المستدامة في الواحات، والتضامن بين الجهات في تدبير الموارد المائية “.
ومن أجل “اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة”، خلص المتوارشون إلى “ضرورة العمل على تحيين وتفعيل الترسانة القانونية بما يتلاءم مع المستجدات على المستوى الوطني والدولي، وتأهيل العنصر البشري من أجل خلق اقتصاد تنافسي وتشجيع البحث العلمي وتكوين الكفاءات مع ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، مع خلق مناطق صناعية مستدامة ومندمجة قصد تشجيع الاستثمار المنخفض الكربون داخل الجهة، وفي الاتجاه نفسه تقوية آليات تحفيزية خاصة بالاقتصاد الأخضر، وكذا العمل على تطوير والترويج لآليات تمويل وتحفيز الإستثمار في المشاريع المستدامة”.
إدراج الجانب البيئي ضمن معايير التصنيف السياحي
وأكدت توصيات المناظرة الجهوية على أنه يتعين “ترسيخ مقاربة الإلتقائية بين السياسات العمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتوزيع الثروات بين الجماعات الترابية بشكل عادل وخلق عدالة مجالية مستدامة، مع العمل على تكوين المتدخلين والفاعلين بخصوص التنمية المستدامة خاصة متخذي القرار على المستوى الترابي، ومواكبة المقاولين الشباب في بعض المبادرات الصناعية والفلاحية المستدامة حتى يتم تشجيع تطوير مشاريع مشتركة مستدامة والترويج للمشاريع النموذجية الناجحة على المستوى المحلى، الوطني والدولي، على أن توضع آلية فعالة للتتبع والتقييم”.
كما دعا المشاركون لـ”إدراج الجانب البيئي ضمن معايير التصنيف السياحي وتشجيع السياحة القروية وتثمين المواقع الإيكولوجية، وتسريع رقمنة الإدارة والجماعات الترابية”.
وبخصوص “الخدمات العمومية والتراث الثقافي” ، فقد دعا المشاركون إلى “مواكبة تطبيق الاهداف الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة، وتحسين وتأمين الولوج للخدمات العمومية المستدامة، وكذا الولوج إلى المياه النظيفة و الصالحة للشرب و حماية الفرشة المائية، مع تحسين البنيات التحتية في المجال التربوي و ضمان ولوج الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة إلى المدارس، وفي الآن نفسه ضمان عرض طاقي مستدام في متناول الساكنة، وبلورة برامج صناعية تحافظ على البيئة، نظيرتها من برامج محاربة التلوث في السواحل و الشواطيء و أعالي البحار والمحيط، إلى جانب بلورة و تنفيذ برامج إعداد التراب في المجال الحضري، بما يطور السياحة البيئية وحماية المنشآت الطبيعية ، ويحسن خدمات تدبير النفايات على مستوى الجماعات المحلية، ويقلص الفوارق الترابية في مجال الولوج الى الخدمات العمومية على المستوى الجهوي ّ.
وبينما شدد المشاركون على ضرورة “تعزيز الحكامة الجهوية للتنمية المستدامة و صياغة برامج هادفة على مستوى الجهة عبر اعتماد ميثاق وطني للخدمات العمومية”، طالبوا بـ”تنسيق البرامج الخاصة بالتنمية المستدامة بين المستويات الترابية و المجالس المنتخبة المحلية و الجهوية و المصالح الخارجية، وتحسين الولوج الى مصادر التمويل الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلا عن تحيين القوانين والمراسم التطبيقية الخاصة بالخدمات العمومية، ومواكبة مشاريع المجتمع المدني الخاصة بالتنمية المستدامة و المجالية، بما يعزز إشراك الشباب في اليات اتخاذ القرار، ويساهم في توعية الساكنة في مجال حماية التراث والبيئة من جهة، ومن جهة أخرى يحقق استدامة الخدمات العمومية خصوصا عند وقوع الكوارث الطبيعية مع الأخذ بعين الإعتبار التكنولوجيات الحديثة ، ويحقق مواكبة تعميم التغطية الصحية و تطوير المنظومة الصحية، ويحمي التراث الأمازيغي والثقافات المحلية، ويراعي مقاربة النوع في السياسات المحلية”، وفق خلاصات توصيات أشغال المناظرة الجهوية لسوس ماسة.
سعيد أهمان
