قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “القطاع الصناعي يخضع، منذ 19 سنة، لعدد من الاستراتيجيات والمخططات المتتالية؛ بما فيها مخططا الإنعاش الصناعي والتسريع الصناعي، ما وازته عدد من المجهودات التي قامت بها الدولة من أجل دعم القطاع الصناعي الوطني”.
وأضاف مزور، خلال جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن “من بين هذه المجهودات تقديم الدعم المالي المباشر للقطاعات الصناعية ودعم البنيات التحتية بهدف استقطاب المستثمرين، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية المشتغلة من أجل تحقيق المردودية وتحقيق المنافسة”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه “تمت، خلال العقد الماضي، مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بما بإمكانه أن يساهم في رفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 20 في المائة؛ في حين أنه تجري اليوم مشاورات صناعية وطنية وجهوية مع الفاعلين لأول مرة، بهدف وضع مخطط جهوي صناعي لفائدة كل جهة على حدة”.
وأورد مزور أن “استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية يلزمه التوفر على الأراضي الصناعية والبنيات الصناعية بما يسمح بتطبيق التزامنا الذي يتعلق بإحداث منطقة صناعية على مستوى كل إقليم، إذ تبقّت لنا فقط 4 أقاليم ونشتغل على إطلاق الأشغال بها خلال هذه السنة”، لافتا إلى أن “الهدف كذلك هو جعل المناطق الصناعية قابلة لاستقطاب الاستثمارات، وهو ما يطرح ضرورة إعادة تأهيل بعضها”.
وتابع: “هنالك بعض المناطق الصناعية المحدثة والتي لم تتوفر بعد على استثمارات خاصة بها؛ وهو أمر يعود إلى ثلاثة عوامل: عدم توفرها على التجهيزات الكافية والتي سنشتغل على تقويتها، ووجود بعض الاختلالات بما فيها المضاربة من قبل بعض الأفراد الذين يقومون بحجز الأراضي الصناعية، فضلا عن أن المستثمرين ليست لهم دراية ببعض المناطق الصناعية، وهو ما نشتغل عليه اليوم من خلال إبراز الامتيازات التي توفرها كل منطقة”.
وبيّن المسؤول ذاته أن “الصناعة بالمغرب كانت فيما سبق مركزة في محور الدار البيضاء تحديدا؛ غير أن هذه الصناعة باتت اليوم موجودة بمدن القنيطرة وطنجة وفاس، في حين من المنتظر أن تبدأ كذلك بمدن الراشيدية وكلميم والداخلة؛ فهنالك توجه من أجل الاستفادة من إمكانيات جميع الجهات على أساس جعل الصناعة دعامة للتنمية”.
وفي سياق متصل، أجاب مزور عن أسئلة بعض المستشارين البرلمانيين والتي تخص مساعدة الشركات المغربية على التصدير، حيث لفت إلى أنه “تمت مواكبة أكثر من 250 شركة لمساعدتها على فتح أسواق جديدة، من ضمنها 200 شركة ستلجأ إلى التصدير لأول مرة”.
كما أبرز وزير الصناعة والتجارة أن “هذا يظل، إلى حدود الساعة، غير كافٍ؛ بالنظر إلى وجود طموح للوصول إلى ما هو أكبر، لأن المواكبة في التصدير يجب أن تتضاعف خمس مرات لتتم مساعدة الشركات على حجز أمكنتها والتموقع في الأسواق الخارجية وتحقيق وجود أقوى بالنسبة لها”، مشيرا إلى “ضرورة حماية الصناعة الوطنية في هذا الصدد”.
