موظفو العدل على صفيح ساخن .. إضراب وطني لـ 3 أيام ودعوة أخنوش لـ “حماية الحريات النقابية”

يعيش موظفو قطاع العدل، من جديد، على صفيح ساخن بإعلان النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اضرابا وطنيا لثلاثة أيام، ينطلق من يوم غد الثلاثاء ويمتد إلى يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 ماي 2024، حسب بلاغ للنقابة الوطنية للعدل، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، “تنفيذا لمقرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 أبريل 2024، من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار”.
ودعت النقابة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “حماية الحريات النقابية بقطاع العدل”، رافضة “القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضليها المضربين عن العمل أيام 23 و24 و25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز”.
كما طالبت نقابة العدل، في بلاغها الصادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني، عن بعد، مساء السبت الأخير، “المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين إلى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية “.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، حسب بلاغه، أن نفاذ الإضراب الوطني، جاء غقب انعقاد الاجتماع المذكور، الذي خصص “لتدارس المستجدات الآنية بقطاع العدل، على رأسها مآل مشروع تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط، واتفاق 29 أبريل 2024 الناتج عن الحوار الاجتماعي”، بالإضافة إلى 
“تأكيد أعضاء المكتب الوطني على غياب أي أفق يبشر بانطلاق المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل وفق أجندة زمنية واضحة”. 
وأعلن المكتب أنه “يثمن القوة التفاوضية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال فرض تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 لصالح الطبقة العاملة دون مقايضة ذلك بحقوقها المكتسبة في التقاعد، وممارسة حقها الدستوري في الاضراب، والتأكيد على مواصلة الحوار القطاعي الجاد والمسؤول لحل الملفات القطاعية العالقة التي تعرف غليانا ومنها قطاع العدل”.
واعتبر أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس المنصرم، مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية “بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي”.
ورفض المكتب، حسب البلاغ “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية وهو ما تجسد في التكليفات والتعيينات خلال الأشهر الأخيرة”.
كما أدان “تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية وكأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”.
ومن المنتظر، حسب البلاغ، أن يعقد المجلس الوطني
لنقابة العدل اجتماعه، بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 11 ماي 2024.