كشفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، أنها عالجت منذ بداية السنة وإلى حدود 20 أكتوبر 2023، ما مجموعه 238 شكاية وطلبا.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عقب عقدها، أخيرا، بمقرها بالدار البيضاء، اجتماعها العادي التاسع، أن هذه الشكايات والطلبات تتعلق بحصيلة اللجنة بخصوص محور حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، مضيفة أنها همت فئات مختلفة على رأسها فئة السجناء والسجينات والنساء والأجانب، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام في إطار اختصاصاتها في مجال الرصد والإحالة الذاتية ومتابعة بعض الملفات الرائجة أمام محاكم الجهة، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الطفلات.
وأشارت اللجنة، في بلاغها، الذي توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، أنها واصلت زياراتها الميدانية لمختلف المؤسسات السجنية بالجهة، والتي بلغت 10 زيارات خلال نفس الفترة، تتعلق بالأساس بمتابعة سجناء مضربين عن الطعام وبعض الشكايات ذات الصلة بالحق في الرعاية الطبية وادعاءات سوء المعاملة.
وخلال افتتاح الاجتماع، يشير البلاغ، قالت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة، في كلمتها، إن الاجتماع يأتي في سياق ما بعد زلزال الحوز، حيث ساهمت اللجنة بكل مكوناتها في حملة التضامن من خلال تقديم مجموعة من التبرعات العينية والمالية لضحايا الزلزال، مشيدة بالروح التضامنية التي أبان عليها أعضاء وعضوات اللجنة وأطرها.
واستعرضت رئيسة اللجنة جدول أعمال الاجتماع، الذي تطرق إلى عرض حول حصيلة عمل اللجن الدائمة (الحماية، النهوض وتتبع فعلية الحقوق) بين أبريل وأكتوبر 2023، إلى جانب تقديم تقريرين موضوعاتيين حول “الأطفال في وضعية الشارع بمدينة الدار البيضاء” و”الحق في التظاهر السلمي بالجهة”، فضلا عن ندوة داخلية حول “مراجعة مدونة الأسرة وفق رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وبخصوص حصيلة العمل على مستوى اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، أفاد البلاغ أنه جرى تقديم مختلف الأنشطة التي شاركت بها اللجنة خاصة المشاركة الفاعلة في تنشيط ورشات في إطار برنامج “متطوع” بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبرنامج “مصارحة” بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال موسم الصيف.
وخلص التقرير إلى أن جل الاحتجاجات تتعلق بمطالب اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى التحسن الملحوظ في تنظيم وتدبير وتأمين الاحتجاجات سواء من طرف المنظمين أو من طرف السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، حيث لوحظ خلال كل الوقفات والمسيرات التي رصدتها اللجنة توفر معايير الحق في الاحتجاج السلمي، حيث لم تسجل اللجنة في الاحتجاجات المرصودة أي تجاوزات للمحتجين أو انتهاك للحق في الاحتجاج من جانب السلطات العمومية.
وقد أوصى التقرير بضرورة اعتماد مبدأ حماية كافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتفعيل إمكانية التصريح القبلي عبر البريد الإلكتروني تفعيلا لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية، وتعزيز دور المكلفين بإنفاذ القانون في حماية المتظاهرين من أية جهة تهدف الى عرقلة أو تهديد او استفزاز المتظاهرين، فضلا عن تشجيع آليات الوساطة والتفاوض من أجل معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات.
