واصلت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، محاكمة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، والصحافي عادل العماري، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022″ بالاستماع إلى الشهود.
وشهدت القضية التي أجلت هيئة الحكم جلساتها إلى 13 نونبر الجاري، وقررت معها البت في طلبات السراح المؤقت للبرلماني المتابع في حالة اعتقال، يوم غد الأربعاء، (شهدت) تطورات مثيرة بإفادات الشهود الأربعة، من مصرحي المحاضر، إذ جاءت متطابقة وهي تنفي عن الحيداوي طلبه مبالغ مالية منهم مقابل توفير التذاكر لحضور مباريات المنتخب الوطني، بعد وصولهم للدوحة وتفاجئهم بنفاد التذاكر المجانية.
ولم تغفل هيئة الحكم تذكير كل شاهد من المصرحين، وهم ثلاثة أطباء (طبيبتان وطبيب) والرابع عضو بالمجلس الجماعي، بعد استدعاء كل واحد منهم منفردا للمثول أمامها بعقوبة شهادة الزور، وهي تطرح عليه أسئلة دقيقة، حيث أجمعوا على أنه بعد بلوغ المنتخب الوطني الدور الثاني، وفوزه على المنتخب البلجيكي والكندي، وإطاحته بالمنتخب الإسباني، تفاجأوا بنفاد التذاكر المجانية، وأن الحصول على تذاكر يتطلب شروطا أساسية، من قبيل “أن يكون ختم جواز السفر يتضمن تاريخ إجراء المقابلة”، وهو ما لم يتوفر لجميع الجماهير المغربية التي حجت بكثافة.
وأضافوا أنه لم يكن بمقدور أي متفرج الوصول إلى نقاط البيع، ما فتح المجال للسوق السوداء التي كانت السبيل الوحيد للحصول على تذاكر المباريات الحاسمة للمنتخب، مشيرين إلى أن سعر التذكرة الواحدة وصل إلى أكثر من 7 آلاف درهم.
وجاءت تصريحات الشهود أمام المحكمة متطابقة بالتشديد على أن المتهم الحيداوي، وفي سعي منه لتدبر تذاكر لهم أخبرهم أنه سيشتريها بثمنها المحدد في السوق، ويسلمها لهم، في وقت صعب فيه الوصول لشباك التذاكر نظرا للإقبال الكبير عليها.
أما الشاهدة الوحيدة التي تسلمت التذكرتين من الحيداوي بقطر دون مقابل، فأكدت أنه رفض تسلم أي مبلغ مالي منها، وأن التذكرتين حصلت عليهما مجانا، رغم أنها حاولت تسليمه ظرفا يحتوي على مبلغ 2000 أورو قبل انطلاق المباراة بساعات.
ومن الشهود من وصف يد الحيداوي بـ”البيضاء” في إشارة إلى “كرمه وسخائه مع عدد من الأشخاص بمدينة آسفي”، وأيضا كرئيس لفريق أولمبيك آسفي، بالقول “سي الحيداوي مستحيل يعاود يبيع التذاكر المجانية مقابل مبالغ مالية”، حيث قالت إحدى الشاهدات “الحيداوي طلع ولد الناس وكون ما كانش هو ما نلقاوش التذاكر”.
يذكر أن المحكمة الزجرية كانت قد قضت بمؤاخذة المتهمين في هذا الملف من أجل التهم المنسوبة إليهما، وأدانت محمد الحيداوي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، وعادل العماري المتابع في حالة سراح بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 1000 درهم.
