تستعد مديرية الأدوية والصيدلة لإصدار دليل خاص بدراسة التكافؤ الحيوي للدواء الجنيس في المغرب، الأسبوع المقبل، على أساس اطلاع الجمعيات المهنية لمصنعي وموزعي الأدوية على مضامينه قبل فتح التشاور حول مقتضياته التنظيمية للمجال لأجل تعديل أو تنقيح أو القبول بصيغته، ضمن اجتماعات تشاور مقبلة يرتقب عقدها مع مهنيي ومصنعي الأدوية في المغرب.
وفي هذا الإطار، أفادت الدكتورة ليلى السنتيسي، المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعة الأدوية في المغرب، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن الصيغة الأولية للدليل تتوفر على معطيات تهم التوجيهات الوطنية الخاصة بصناعة الدواء الجنيس، تهدف إلى توفير مرجع متوافق حوله ما بين الإدارة الوصية على الدواء والصيدلة والمهنيين بالقطاع.
وأوضحت السنتيسي، أن دراسة التكافؤ الحيوي تكتسي أهمية كبيرة في رفع الشكوك التي قد تحوم حول فعالية الأدوية الجنيسة ونجاعتها في العلاج، ما يساهم في تعزيز مكتسبات التشجيع على وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة وإنتاجها على الصعيد الوطني.
مقالات ذات صلة
وأكدت المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعة الأدوية في المغرب، أن صدور دليل دراسة التكافؤ الحيوي، سيأتي للمحافظة على مكتسب احترام الصناعة الدوائية المغربية لتوجيهات منظمة الصحة العالمية بخصوص إنتاج الأدوية الجنيسة، بالنظر إلى تداول حصة كبرى منها بقطاع الصحة العمومية إلى جانب تسجيل 40 في المائة من حجم استهلاكها ضمن القطاع الخاص.
وذكرت سنتيسي أن استهلاك الدواء الجنيس، مكن من توفير ملياري درهم، خلال سنة 2019، وفقا لنتائج دراسة أنجزت حول الأثر الاقتصادي لاستعمال هذه الفئة من الأدوية، ما بين أثرها الايجابي على الكلفة التي تحملها المريض وصناديق التأمين الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة، اتخذت تدابير وإجراءات تهدف إلى النهوض بقطاع الأدوية في المغرب، ترمي إلى إيلاء صناعة الأدوية محليا الأولوية لتسهيل الولوجية الى العلاجات منها استخدام نظام براءات الاختراع الخاص بالأدوية لتشجيع تصنيع الدواء الجنيس محليا وتسهيل الولوج إلى الأدوية لأصناف علاجية متعددة، بما فيها عالية الكلفة.
