أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الخميس بسطات، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لإخراج قطاع التعمير من تداعيات الأزمة الصحية، بما أن هذا القطاع يعتبر قاطرة للتنمية وملتقى لتنزيل السياسات العمومية.
وأوضحت المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير رضا كنون، خلال افتتاح الدورة ال18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات، أن الوزارة أصدرت مجموعة من الدوريات التي تحث على إعادة دراسة ملفات التعمير التي لم تحظ برأي موافق، كما سهرت على وضع آلية جديدة لتدبير المعلومات التعميرية.
وأضافت أن الوزارة الوصية عملت على تسهيل دراسة التسليم المؤقت للتجزئات التي تجاوزت مدة أشغال تهيئتها 3 سنوات، مشيرة إلى مواصلة جهود رقمنة قطاع التعمير وتكريس نموذج جديد خاص بوثائق التعمير .
من جهة أخرى، أكدت المنصوي أن الوزارة فتحت قنوات التواصل مع ممثلي الساكنة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، مسجلة أن هذه المشاورات ستتوج بتنظيم مناظرة وطنية حول التعمير من أجل طرح الإشكاليات وصياغة التوصيات .
وبعد أن نوهت بالحصيلة الإيجابية للوكالة الحضرية لسطات، ذكرت بالمسؤوليات الجسيمة المنوطة بالوكالات الحضرية، ودورها الاستراتيجي في تدبير المجالات الحضرية والقروية .
من جانبه، أكد عامل إقليم سطات ابراهيم أبو زيد، أن الوكالة الحضرية لسطات تضطلع بدور حيوي في تنظيم وتأهيل المجال على الصعيد الترابي للإقليم، وذلك من خلال دراسة ملفات التعمير، وطلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، وغيرها، كما تقوم الوكالة الحضرية بدور تقني وتأطيري لدى الجماعات الترابية وخلال عمليات مراقبة حركة البناء والتعمير .
وأضاف أبو زيد، في كلمة له بالمناسبة، أن سياسة التعمير تكتسي أهمية بالغة في التدبير المجالي، كما تشكل الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة الشاملة، مسجلا أنه من خلال استغلال عقلاني للمجال الترابي تساهم الوكالات الحضرية في التحكم في توجيه الاستمارات وضبط النمو الديموغرافي والهجرة القروية .
من جهة أخرى، دعا العامل، إلى تأطير ومراقبة البناء في الوسط القروي من خلال إبرام اتفاقيات مع هيئة المهندسين المعماريين، تحت إشراف الوزارة الوصية، تهدف إلى تقديم مساعدة هندسية وتقنية مجانية للساكنة القروية، وبالتالي تمكين هذه الساكنة من الاستفادة من تصاميم معمارية نموذجية.
وتوجت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات بالمصادقة بالإجماع على التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2019 و2020 و2021، وبرامج عمل سنة 2022 و2023-2025، ومشروع ميزانية 2022، والتوصيات التي تم اقتراحها.
وعرفت أشغال هذا المجلس مشاركة رؤساء الجماعات الترابية لإقليم سطات، ورؤساء الغرف المهنية ، علاوة على ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية .
