عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بجنيف، برئاسة آمنة بوعياش، لقاء تفاعليا خاصا مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأورد بلاغ للمجلس توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن رئيسة المجلس آمنة بوعياش، سلطت الضوء على مختلف التحديات التي مازالت تواجهها حقوق النساء والفتيات، وخاصة ما يتعلق بإلغاء تزويج القاصرات، والحماية من مختلف أشكال العنف ضد النساء، وتعزيز المشاركة السياسية في أفق المناصفة وتسهيل ولوجهن إلى العدالة، فضلا عن التحديات الثقافية التي تحول أحيانا دون تعزيز حقوق المرأة.
وأوضح المجلس أن بوعياش استعرضت، بهذه المناسبة، أهم المستجدات المعيارية والدستورية والقانونية والمؤسساتية التي عرفتها وضعية حقوق النساء والفتيات في المغرب منذ تقديم آخر تقرير وطني سنة 2008، ولا سيما ما يتعلق بالممارسة الاتفاقية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمناصفة، واعتماد قانون لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن المستجدات التي جاءت بها القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وخلال هذا اللقاء الخاص، قدم وفد المجلس مختلف الأعمال والمبادرات التي قام بها في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها، في مجالات التشكي، والرصد وإعداد التقارير، والتحسيس والتربية على حقوق الإنسان والتعاون مع الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، إلى جانب مختلف التوصيات التي قدمها من أجل تحسين وضعية حقوق النساء والفتيات بالمغرب، يتابع البلاغ.
ومن جهة أخرى، عرض المجلس خلال هذا اللقاء الذي تم بمشاركة كل من فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة- تافيلالت، ومدير الديوان ومدير التعاون والعلاقات الدولية، مجموعة من التوصيات التي يمكن للجنة المذكورة أن توجهها خلال تفاعلها مع الحكومة.
وقال المجلس إنه قدم تقريرين موازيين إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار الإعداد للائحة المسائل أو القضايا وكذا الخلاصات النهائية، مشيرا إلى أنه سيشارك في لقاء ثان مع اللجنة بمشاركة المنظمات غير الحكومية، فضلا عن مشاركته في أشغال الحوار التفاعلي بين اللجنة والحكومة.
