أوضحت السفارة الفرنسية بالمغرب أن جميع المصاريف المتعلقة بـ “التأشيرة””لا يمكن استرجاعها في حالة تم رفض الطلب”، ذلك ردا على مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حول مدى قانونية استرجاع مصاريف التأشيرة الفرنسية في حال رفضها.
وأفادت السفارة في مراسلة للجامعة توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منها، أن “القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وجميع دول منطقة “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب”، مضيفة أنه “يتم إبلاغ المتقدمين بهذا الإجراء بشكل كامل عند استكمال طلباتهم”.
وأضافت أن“هذه المصاريف يتم تقسيمها على صاحب الخدمة “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى واجبات التأشيرة”، موضحة أن “القانون الأوروبي للتأشيرات يحدد مقدار هذه الواجبات بالنسبة لجميع الدول المنتمية لمنطقة “شينغن”، بما فيها دولة فرنسا، ويحدد شروط قبول الطلبات”.
وأشارت إلى أن المغرب من بين الدول الثلاث الأكثر طلبا لتأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، مشيرة إلى أن المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب عالجت ما يقرب من 150 ألف طلب تأشيرة ما بين يناير ويونيو 2022.
وأردفت السفارة أنها فتحت حوارا مع السلطات المغربية حول مسألة الهجرة، في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020، بما يمكن من عودة سريعة لنشاط التأشيرات بشكل عادي.
يذكر أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت قد راسلت، في غشت الماضي، مصالح السفارة الفرنسية بالرباط، من أجل إعادة مصاريف التأشيرات إلى المغاربة الذين رفضت طلباتهم للحصول على “التأشيرة” لولوج التراب الفرنسي.
