كشفت مصادر نقابية من قطاع الصحة عن حصول انفراج في ملف الموظفين المجازين وحاملي الشهادات العليا المطالبين منذ سنوات بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، مشيرة إلى تقديم ورقة تقنية تحدد عدد الحالات على الصعيد الوطني خلال جلسة حوار بين ممثلي هذه الفئة ووزارة الصحة.
قال عبد الرحمان إلهامي، عن “اللجنة الوطنية للمجازين وحاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة” (الاتحاد المغربي للشغل)، إن اللقاء ترأسه الكاتب العام لوزارة الصحة بداية الأسبوع الجاري، وخلص إلى الاتفاق حول تقديم ورقة تقنية تضم عدد المجازين وحاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة لهم، على أساس مناقشة وضعية هذه الحالات ودراستها في لقاء مقبل تحت إشراف الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل).
وأوضح إلهامي، في تصريح لـ”المغربية”، أن تحديد هذه الفئة من الشغيلة العاملة مؤسسات وزارة الصحة، يرمي إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية، متوقعا أن يتراوح عدد الحالات المعنية بالعملية بين 500 و600 حالة على الصعيد الوطني.
وتشمل هذه الفئة إداريين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعديهم، مرتبين في السلالم 5 و6 و8، وممرضين في السلم 9، يضيف إلهامي، موضحا أن هذه الحالات تنقسم إلى فئة دخلت التوظيف بعد حصولها على الإجازة سنوات 1998 و1999، وحالات أخرى حصلت على شهادات الإجازة بين سنتي 2008 و2013
ويكمن مشكل هذه الفئة، التي تشغل مناصب مختلفة داخل المراكز الصحية، في عدم تسوية وضعيتها إسوة بنظيرتها في وزارات أخرى، بمبرر الأزمة المالية و”رمي الكرة بين وزارتي الصحة والوظيفة العمومية” يقول إلهامي، مشيرا إلى انفراج في هذا الملف خلال لقاء بداية الأسبوع الجاري مع الكاتب العام لوزارة الصحة بالرباط.
في السياق نفسه، ذكرت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) في بلاغ توصلت “المغربية” بنسخة منه، أنها عقدت، الاثنين الماضي، اجتماعا مع الكاتب العام للوزارة، حضره محمد وردي، الكاتب العام للجامعة، وضم ممثلين عن الموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة العاملين في قطاع الصحة.
وتحدث البلاغ عن عرض “ملف المجازات والمجازين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة، وإشكالية عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية وفق الشهادات التي يتوفرون عليها، على غرار زملائهم من الأفواج السابقة، وعلى غرار موظفات وموظفي بعض القطاعات الأخرى، التي تتعامل بشكل إيجابي ومرن مع أطرها الحاملة للشهادات العليا”.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع خلص إلى “تقديم اللجنة الوطنية ورقة تقنية تحدد عدد المجازين وحاملي الشهادات العليا غير المدمجين في مختلف التخصصات، وعقد لقاء خاص مع الوزارة، لتدارس الملف من كل جوانبه القانونية والإدارية في أقرب الآجال”.
