توسيع الحكومة المغربية لقائمة أنشطة وسطاء التأمين يجلب ارتياح المهنيين

صادقت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي الملتئم الخميس، على المرسوم المتعلق بمدونة التأمينات، والذي حدد الأنشطة المرتبطة بالنشاط الرئيسي لوسطاء التأمين في ممثل شركة تمويل وممثل مقاولة تأمين وإعادة تأمين أجنبية من أجل تدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت داخل التراب المغربي والتي يكون المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى بطاقات التأمين.

ويهدف المرسوم، الذي اطلعت جريدة النهار على نسخة منه، إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء التأمين الذين يتم اختيارهم وتوكيلهم من طرف “مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”.

كما يرمي إلى تمكين وسطاء التامين من تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها؛ فضلا عن تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بـ”مهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير الحساب الغير”، إذ يتعلق الأمر مثلا بـ”أن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية الحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض الحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

كما ستمكن ممارسة هذه الأنشطة وسطاء التأمين من التوفر على “مصادر جديدة للدخل”، وستسمح لهم بتعزيز مساهمتهم في تنزيل “الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ولا سيما من خلال تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء”، حيث ستعزز تواصلهم مع “العملاء، وتوفر فرصا جديدة لعرض عمليات التأمين؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في تحسين معدل انتشار التأمين داخل المجتمع”.

وتراهن الحكومة، من خلال هذا المرسوم، على تثمين خبرة وسطاء التأمين في مجال تدبير ملفات الحوادث لتطوير الخدمات المقدمة للمؤمن لهم وكذا العموم، في إطار تنزيل مجموعة من الأوراش؛ من بينها ورش الحماية الاجتماعية.

في تعليقه على المرسوم، اعتبر يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، المرسوم “التفاتة إيجابية من الحكومة لهذا القطاع، الذي يعاني منذ سنوات في صمت ومن دون تدخل المسؤولين”.

وأكد بوبكري، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن المرسوم الجديد يمنح “قيمة حقيقية لدور وسطاء التأمين الذين كانوا مغيبين، خاصة في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية والذي كان وسطاء التأمين مغيبين عنه”، لافتا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام وسطاء التأمين للإسهام في تدبير ومواكبة المغاربة في تدبير مرضهم.

وشدد الفاعل المهني ذاته على أن وسطاء التأمين هم المؤهلون لـ”تقديم المشورة للمؤمنين سواء أثناء أداء التأمين أو بعد المرض، في علاقتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباقي صناديق الحماية الاجتماعية”، موضحا أن هذه العملية “تمر عبر طرق عشوائية”، مطالبا بمزيد من الإشراك لوسطاء التأمين في تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية على المغاربة.