تشرع المديريات الجهوية للصحة على الصعيد الوطني في إجراء تحاليل الكشف المبكر عن الاصابة بفيروس “كوفيد19″، على صعيد المؤسسات السجنية والوحدات الصناعية، بعد أن قررت وزارة الصحة توسيع إجراء اختبارات الكشف ورصد الإصابات عبر العينات.
ويأتي ذلك، على خلفية التطورات التي عرفتها الوضعية الوبائية للمرض وظهور بؤر للفيروس في بعض المؤسسات السجنية والوحدات الصناعية، وفقا لما جاء في رسالة وجهها البروفيسور خالد آيت الطالب وزيرالصحة، أمس الأربعاء، إلى جميع المدراء الجهويين للصحة تضم توجيهات خاصة بتقوية الكشف عن الإصابة بـ”كوفيد19 ” في الوحدات الصناعية والمؤسسات السجنية.
وتبعا لذلك، تلزم وزارة الصحة بتحديد عينات من الأشخاص داخل كل مؤسسة سجنية أو وحدة صناعية لأجل خضوعها للتحليل المخبري عن فيروس “كوفيد19″، بتنسيق مع السلطات المعنية وفقا للبروتوكول المعتمد، على أساس عدم تخطي العينات المذكورة لعتبة 10 اختبارات لكل مؤسسة مذكورة، وفقا لما جاء في مضمون الرسالة، اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منها.
ويشترط في إجراء هذه الاختبارات، توفر العينات المختارة من الأفراد داخل المؤسسات السجنية والوحدات الصناعية أن تتطابق لمعيار الانسجام والمطابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التنظيم الهندسي وعملية التنظيم التي تنهجها هذه المؤسسات بخصوص منسوب التوافد عليها والحركية فيه.
وينضاف إلى ذلك، انتقال الفرق الطبية، المعبأة لأجل هذا الغرض، إلى عين المكان في المؤسسات المعنية، لأجل إجراء الاختبارات والاستشارات الطبية المتخصصة بشكل خاص.
ويعد التدبير الجديد لوزارة الصحة، في إطار تنزيل مخطط اليقظة الوطنية من انتشار فيروس “كوفيد19″، عبر إجراءات الوقاية والحد من انتشار عدوى الداء ومحاصرة توسع الإصابة به.
