اعتبر عبد الإله العلمي، رئيس جمعية المستقبل للصناعة التقليدية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة أن مقتضيات القانون الجديد المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية كان إيجابية في شموليتها، باستثناء تركيبة المجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي همش تمثيلية الحرفيين والمهنيين من الصناع التقليديين.
وقال العلمي، في هذا الصدد ” ليس لدينا مشكل في هذا القانون وإنما في تركيبة المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي غيب تمثيلية الجمعيات المهنية والحرفية التي تنشط في ميدان الصناعة التقليدية والتي لها دراية عن قرب بواقع الصانع التقليدي والوضع الذي يشتغل فيه، كما تم تغييب المنتخبين القدامى من البرلمانيين لأنهم سيشكلون قيمة مضافة للمجلس بفضل الخبرة التي يتوفرون عليها”.
وأكد العلمي في تصريح لـ”الصحراء المغربية” أن الصانع التقليدي يعاني العديد من الصعوبات والإكراهات داخل القطاع، على رأسها إشكالية تسويق المنتوج، والذي بحاجة إلى إستراتيجية جديدة تساهم في النهوض بالقطاع في شموليته وتحسين وضعية الصانع التقليدي، خاصة وأن هناك فئة عريضة منهم تشتغل في هذا المجال، والتي تقدر بمليونين ونصف صانعة وصانع.
وأضاف رئيس الجمعية أن ميدان الصناعة التقليدية يتوفر على كفاءات مهنية عالية يمكنها أن تساهم في تنمية القطاع الذي يجب أن يرد إليه الاعتبار، حيث كان في الماضي يساهم بنسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة وبعض القطاعات الحكومية من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الصانع التقليدي.
يذكر أن مجلس المستشارين صادق، أخيرا، على مشروع قانون 50.17، يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. ومن أهم المقتضيات، التي جاء بها القانون الجديد، تنظيم النسيج الجمعوي في قطاع الصناعة التقليدية، بإحداث هيآت مهنية إقليمية، وجهوية، ووطنية، تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وإحداث امتيازات، وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين، المقيدين في سجل الصناعة التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية، والتقاعد
كما ينص القانون المذكور على إحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية، مع تعريفه لأنشطة الصناعة التقليدية، ومختلف فئات الفاعلين في القطاع بداية من الصانع التقليدي، والصانع لمعلم، ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية.
وبحسب المذكرة التقديمية لهذا القانون، فإن الخطوة التشريعية، المتعلقة بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تأتي في سياق مشروع إصلاحي، يهدف إلى حسن تنظيم، وتدبير قطاع مهم، وحيوي في الاقتصاد الوطني، يشغل ما يقارب 2.4 مليون صانع وصانعة، يمثلون 20 في المائة من الفئات النشطة، ويساهم بـ7 في المائة في الناتج الداخلي الخام في المملكة.
