جرى ببرشيد، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين بسطات، حول تكوين المكونين على استعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.
وتروم المذكرة وضع إطار تنظيمي لتكوين المكونين على استعمال واستغلال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني لفائدة هيئة المحامين بسطات.
وتلتزم الوزارة بموجب هذه المذكرة، التي وقعها، أمس الأربعاء، محمد بنعبد القادر، وعزيز زاروني نقيب هيئة المحامين بسطات، بتقديم حصص ودورات تكوينية لفائدة المكونين الذين تعينهم الهيئة، من أجل تكوين المحامين المنتمين إليها على استعمال واستغلال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني المعدة من طرف الوزارة.
مقالات ذات صلة
كما تعمل الوزارة، حسب المذكرة، على مواكبة المكونين في عمليات التكوين التي سيقومون بها لفائدة المحامين المنتمين إلى هيئة سطات، وتقديم كل أشكال الدعم المعرفي والتقني لهم.
وفي المقابل، تلتزم الهيئة، وفق المذكرة، بالتنسيق مع الوزارة بكل ما يتعلق باستغلال هذه المنصة من قبل المحامين المنتمين للهيئة.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير العدل أن هذه المذكرة تكتسي أهمية بالغة لأنها تجسد مثانة العلاقات التي تربط بين الوزارة وكافة هيئات المحامين بالمغرب، مضيفا أن المذكرة تندرج في إطار رهان أساسي، تقوى خلال حالة الطوارئ الصحية الأخيرة، يتمثل في التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
مقالات ذات صلة
وأضاف أن الوزارة منخرطة في برنامج مهم لتفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي في العديد من التطبيقات والمنصات الرقمية لتقديم خدمات متعلقة بالقضاء والإدارة القضائية والخدمات الرقمية عن بعد، لافتا إلى أن هذا يستدعي نوعا من التأهيل والتمكن ولهذه الغاية تأتي هذه المذكرة.
ومن جانبه، أكد زاروني، على أهمية تطوير مهنة المحاماة التي لا تمر إلا عبر التكوين، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في هذا الإطار من أجل الاستفادة من التكوين الذي توفره الوزارة.
وحسب المذكرة، يضيف زاروني، فإن الهيئة تلتزم بموافاة الوزارة بقائمة المكونين الذين سيستفيدون من حصص ودورات التكوين وعناوينهم الإلكترونية.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه المذكرة تنزيلا لمضامين ومقتضيات مخطط التحول الرقمي الذي أعدته الوزارة، الذي يتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة، مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين وتسريع العملية القضائية.
