أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر رفضها التام للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، ويتعلق الأمر بإجراء اقتطاع من المنبع لـ 20 في المائة من أتعاب الأطباء.
وفي هذا الصدد قال أحمد بن بوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في اتصال هاتفي مع “الصحراء المغربية”، إن الأطباء يرفضون الاقتطاع بنسبة 20 في المائة من المنبع للضرائب على الأتعاب التي يحصلون عليها، مؤكدا أن هذا الاقتطاع وغيره من القوانين قد تدفع الأطباء لإغلاق عيادتهم والهجرة إلى الخارج.
وأضاف بن بوجيدة أن النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح على غرار 20 في المائة بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنية والضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991درهم شهريا واشتراكات التقاعد.
وطالب المتحدث بإعادة إعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لدى الأطباء”.
وأوضح المتحدث أنه ينبغي فتح حوار جاد مع المسؤولين عن القطاع لإيجاد حل لهذا الإشكال، مردفا أن ” نحن لا نتهرب من الضرائب لكن نطالب بالمناصفة والعدل”.
وأشار إلى أنه في ظل غياب تحفيزات مالية للأطباء لاشتغال داخل وطنهم، يتجه الكثير منهم إلى الهجرة إلى خارج بحثا عن مستقبل أفضل.
