طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان من الجهات الوصية للتدخل وفتح تحقيق حول ما يروج بخصوص وضع طفلات قاصرات بمركز حماية الطفولة الفداء مرس سلطان بالدارالبيضاء واستجلاء حقيقة ادعائهن بالتعرض للتعنيف المتكرر والتعريض لعقوبات قاسية بسبب وبدون سبب.
ويأتي هذا، بعدما أجرت المنظمة الحقوقية عملية تحري للوقائع، التي سردتها أسر الضحايا وكذا عدد من المستفيدات السابقات بمركز حماية الطفولة اللواتي أكدن الوقائع المعروضة، وفقا للهيئة التي قالت إن المعنيات بالأمر أكدن في تصريحاتهن أنهن كن يعانين من شطط في استعمال السلطة وقمع ممنهج من قبل أطر إدارية ومربيات بالمركز المذكور، كما يتم تحريض بعض المستفيدات القديمات واللواتي هن عضوات فيما يسمى مجلس الطفل على تعنيف باقي النزيلات وإلحاق الأذى بهن بشتى الوسائل والطرق.
وأردفت الهيئة قائلة إن الأخطر من ذلك أنه يتم حجز النزيلات في خزانات حديدية بالساعات، لا لشيء سوى أنهن يقمن بالاعتراض على المعاملة الحاطة من كرامتهن التي يتعرضن لها، وكذلك حرمانهن من حقهن في التعليم وعدم تمكينهن من بطاقة التعريف الوطنية، في الوقت الذي كن يتمنين أن يكون المركز عوضا لهن عن الظروف القاسية التي عشنها سواء داخل أسرهن أو في الشارع، وكن يأملن أن يكون مقامهن بمركز حماية الطفولة نقطة بداية لهن يسعين من خلالها إلى حياة جديدة بعيدة كل البعد عن حياة التشرد التي عشنها في الشارع.
وحسب بلاغ المنظمة الحقوقية، الذي اطلعت “الصحراء المغربية “على نسخة منه، فقد وقفت الهيئة من خلال تصريحات المستفيدات و مؤازريها على خروقات وأفعال تمارس في حقهن ترقى إلى مستوى أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، مما حذا بالهيئة إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وكذلك شكاية ثانية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، اللتين تمت إحالتهما على الجهات المختصة من أجل اتخاذ اللازم والمتعين، كما وقفت الهيئة ودائما بناء على تصريحات المستفيدات على إمكانية وجود شبهة اغتصاب لإحدى الطفلات الموجودة بالمركز.
واعتبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان أن ما تم رصده من خلال تصريحات مستفيدات مركز حماية الطفولة الفداء مرس السلطان وقائع خطيرة لا تقل خطورتها عن الجرائم التي كانت ترتكب بمركز حماية الطفولة بمراكش والذي سبق للهيئة أن باشرت العمل عليه، بعد توصلها بطلب مؤازرة من إحدى المستخدمات السابقات به بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، والذي بناء عليها تم تقديم مديرته أمام قاضي التحقيق في إطار اعتقال احتياطي، ولازالت مسطرة التحقيق معها مستمرة إلى حدود الساعة.
وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة من النيابة العامة تقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة، داعية في الوقت نفسه وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تحمل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة، مؤكدة على ضرورة متابعة ومراقبة سير باقي المراكز بشكل جدي ومسؤول.
كما طالبت الهيئة من ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بتحمل مسؤوليتها المباشرة بالوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستفيدات، وبتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إجراء تحقيق مستقل حول ما يروج بخصوص وضع المستفيدات بالمركز.
ودعت الهيئة كذلك المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى ولاية الدارالبيضاء سطات لاستجلاء حقيقة الوضع داخل المركز والدفاع عن حقوق المتضررات.
أسماء إزواون
