تدهور المحطات الطرقية يُلاحق وزير النقل

أثار نواب برلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمراقبة العمل الحكومي بالغرفة الأولى مساء الاثنين، الحالة المتردية التي توجد عليها عدد من المحطات الطرقية لنقل المسافرين في مختلف المدن المغربية، مطالبين بتسريع إصلاحها، خاصة أن المغرب مُقبل على تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية؛ وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم سنة 2030.

جاء ذلك ضمن الأسئلة الموجهة إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك؛ فبعد سرد الأخير، الذي ناب عنه في الإجابة عن أسئلة النواب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين وضعية المحطات الطرقية، اعتبر نواب أن وضعية المحطات المتوفرة حاليا متدهورة.

وذهب أحمد بريجة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى القول إن محطة “أولاد زيان” بمدينة الدار البيضاء “تشكل خطرا على الساكنة والمدينة وعلى المغاربة بصفة عامة”، داعيا إلى الإسراع ببناء ثلاث محطات جنوب وشمال ووسط العاصمة الاقتصادية؛ وهي محطات توجد في وثائق تعمير المقاطعات المرتقب أن تُبنى على ترابها، في إطار الشراكة بين الحكومة والجماعات الترابية.

وأشارت قلوب فطيح، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن تحول المغرب إلى مركز جذب واستقطاب لتظاهرات عالمية “يقتضي تأهيل البنية التحتية للمحطات الطرقية، بما ييسر سبل تنقل المسافرين”، داعية إلى التفكير في تعميم محطات طرقية حديثة على غرار المحطة الطرقية لنقل المسافرين بالرباط، “وتوزيعها بما يلائم البنية الديمغرافية والمجالية”.

وأثار النواب البرلمانيون الذين ساءلوا وزير النقل واللوجستيك مشكل النقل في العالم القروي؛ ففي الوقت الذي قال عبد الجليل، في الجواب الذي تلاه بايتاس، إن الوزارة خصصت دعما لأصحاب النقل المزدوج بقيمة 180 ألف درهم لاقتناء عربات جديدة، في إطار عملية تجديد حظيرة السيارات، إضافة إلى الدعم عن المحروقات، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن وسائل النقل التي يتنقل عبرها المواطنون في العالم القروي تشكل خطرا عليهم”.

وذهب النائب محمد العزري إلى القول إن الطريقة التي يتنقل بها المواطنون في العالم القروي، خاصة من وإلى الأسواق الأسبوعية “لم تعد صالحة للعصر الحالي”؛ داعيا إلى “إيجاد حلول فعالة لمعاناة الناس، بعيدا عن الحلول الموسمية التي كشفت الممارسة عن قصورها في معالجة أزمة النقل بالعالم القروي”.

من جهة ثانية، أفاد وزير النقل واللوجستيك بأن عدد المسافرين الذين تم نقلهم على متن الرحلات الجوية الداخلية بلغ، إلى غاية متم شهر أكتوبر من السنة الجارية، ما مجموعه 2.2 مليون مسافر، وهو نفس العدد المسجل خلال السنة الفارطة، لافتا إلى أن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الحكومة وبعض المجالس الجهوية مع الشركتين اللتين تؤمنان الخطوط الجوية الداخلية مكنت من تعزيز الربط بين المطارات من خلال 162 رحلة أسبوعية ذهابا وإيابا.

وبخصوص النقل السككي، أفاد الوزير الوصي على قطاع النقل بأن عدد المسافرين على متن القطارات بلغ 45 مليون مسافر في السنة الماضية، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية منكب على استكمال الدراسات لتمديد الخط فائق السرعة من الدار البيضاء إلى مراكش ثم أكادير.

في المقابل، انتقدت حنان فرطاس، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، تضخم ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية، معتبرة “أن قطاعا حيويا كهذا من المفروض أن يكون قيمة مضافة للميزانية العامة عوض أن يشكّل عبئا ثقيلا عليها، حيث بلغت قيمة ديونه 44 مليار درهم”، داعية الوزير “إلى تحمل مسؤوليته عوض تحميلها لمستخدمي وسائقي القطارات”.

وردا على ذلك، قال الوزير الوصي على القطاع إن المكتب الوطني للسكك الحديدية حقق، خلال سنة 2022، نسبة انتظام في سير القطارات بلغت 91 في المائة؛ “وهي نسبة تعكس مدى الالتزام بالمواقيت وقلة حالة تأخر القطارات”، على حد تعبيره.