يشرع أطباء وجراحو الأسنان في اتباع إجراءات جديدة في البيع القانوني للمنتجات الخاصة بالتخدير المستعمل في عيادات صحة الفم والأسنان، ابتداء من 23 يوليوز الجاري، بموجب اتفاق بين هيئة أطباء وجراحي الأسنان وممثلي الصيادلة.
ينص الاتفاق على ضرورة إدلاء طبيب الأسنان بطلب شراء المخدر، وفق مطبوع خاص، يستخرج لدى هيئة أطباء وجراحي الأسنان، عبر المجالس الجهوية للشمال والجنوب، وفي غياب هذا النموذج لا يمكن حصول الطبيب على أي طلب شفوي أو وفق وثيقة مخالفة.
وأفاد محمد جرار، رئيس هيئة أطباء وجراحي الأسنان، في تصريح لـ”المغربية”، أن هذه الخطوة تعد الطريقة الناجعة لإنهاء حالة “الفوضى في مجال بيع وتسويق المنتجات التي تدخل في ممارسة طب الأسنان وصرفها إلى غير الممارسين القانونيين للمهنة”.
وأوضح جرار أن هذا التدبير الجديد بأنه يأتي لـ”تأمين السلامة الصحية للمواطنين، وضمان الشفافية، ومحاربة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، ولإعمال القرارات المتعلقة بمسار بيع المواد الخاصة بالتخدير الموجهة لطب الأسنان”.
وأضاف أن هذا التدبير “سيؤمن معرفة مسار بيع هذه المادة الضرورية في عمل طبيب الأسنان، رغم ما صاحبه من زيادة في بيعها، تراوحت بين 40 و50 درهما للعلبة الواحدة من كبسولات المادة المخدرة، حسب نوع كل مخدر”.
وذكر أن هذه الزيادة لم ترق جميع أطباء الأسنان، إلا أنها لاقت تفهما من شريحة عريضة، بالنظر إلى أثرها الإيجابي لتنظيم القطاع ومحاربة ما يعتريه من فوضى.
وتبعا للقرار الجديد، يتوصل المجلس الوطني لهيأة أطباء الأسنان، اليوم الخميس، بالنموذج الأول من مطبوع طلب الشراء، على أساس تقدم الأطباء بطلب رغبتهم في الحصول عليه، مكون من 5 طلبيات خاصة بشراء 6 علب من المخدر الطبي.
يشار إلى أن القرار الجديد جاء عقب لقاء بين ممثلي الصيادلة ممثلي ممارسي طب وجراحة الأسنان، حول تفاصيل السبل الكفيلة بتطبيق مسار قانوني جديد لبيع مواد التخدير، والامتناع عن صرفها إلا بعد الإدلاء بطلب شراء مختوم من قبل هيئة أطباء وجراحي الأسنان.
