حدد مشروع مرسوم جديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام جديدة تتعلق بتدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية، في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
ويأتي مشروع المرسوم، الذي تقدم به نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تجسيدا للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك نصره الله، وحرص جلالته على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام، بهدف الرفع من أداء ومردودية المديرية العامة للأمن الوطني حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم، إضافة إلى تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية، في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان. وإعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم “مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها.
