أكد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في تصريح لـ “الصحراء المغربية”، أن سوق الجملة للخضر والفواكه يشهد خلال هذه الفترة رواجا خاصا، إذ بلغ عدد الشاحنات التي ولجت السوق أزيد من 2100 شاحنة في غضون ثلاثة أيام الماضية، محملة بما يزيد عن 15 ألف طن من الخضر والفواكه.
وأضاف الصبان، ” الحمد لله هناك وفرة في الخضر والفواكه، التي تأتي من مختلف مناطق المغرب، (جهة أكادير ومنطقة الغرب وجهة فاس مكناس ونواحي الدار البيضاء) ، و المنتوج شهد ارتفاعا هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية خلال الفترة نفسها بنسبة 13 في المائة، ما يدل على أن المنتوجات متوفرة ولا يوجد أي خصاص”.
وأما في ما يتعلق بالأثمنة فقال مدير السوق، أن أثمنة الخضر والفواكه شهدت استقرارا منذ 5 مارس، ثم ارتفاعا طفيفا ، لكن بعدها شهدت انخفاضا تدريجيا وصلت الآن إلى مستويات معقولة، ، مثلا البطاطس يتراوح ثمنها مابين درهم ونصف ودرهمين و ثلاثون سنتيما، بينما سعر الطماطم شهد ارتفاعا طفيفا، وهذا أمر عادي لأنها تعرف دائما ارتفاعا في شهر رمضان، إذ يتراوح ثمنها ما بين 2 دراهم و 4 دراهم حسب الجودة العالية، علما يضيف، أن إدارة السوق دأبت على نشر أثمنة سوق الجملة كل أربعاء في بوابة مجلس مدينة الدارالبيضاء.
وأوضح الصبان، أن المواطن يمكن أن يقتني الطماطم في سوق التقسيط بأثمنة تتراوح مابين 4 دراهم و 6 دراهم، وأما البصل الطري داخل سوق الجملة يباع بثمن مناسب، أي ما بين درهم و نصف إلى 2 دراهم ونصف و أما بالنسبة للفواكه فهي بدورها متوفرة، مثلا الدلاح القادم من مدينة زاكورة يوجد بوفرة و ثمنه يتراوح ما بين درهم و 80 ستيم ، و 3 دراهم بالنسبة إلى الدلاح ذو الجودة العالية ، بينما البرتقال، الذي يشهد إقبالا خلال الشهر الفضيل، يتراوح ثمنه بين 3 دراهم إلى 4 دراهم ونصف حسب الجودة.
وزاد متحدثنا قائلا” أثمنة البيع بالتقسيط تشهد تفاوتا من منطقة إلى أخرى، وحسب موقع التاجر بالتقسيط ، ذلك أن الثمن يخضع لقانون العرض والطلب، مثلا إذا الطلب أكثر بطبيعة الحال التاجر سيحاول رفع الثمن، لكن هنا أؤكد أن لجان المراقبة التابعة لجميع عمالات الأقاليم تقوم بواجبها المتعلق في تتبع ومراقبة الأثمنة الموجودة في محلات البيع بالتقسيط والجملة حتى لا يتضرر المواطن ويطمئن أن هناك وفرة في المنتوج”.
ومن جهة أخرى، أكد الصبان أن سوق الجملة للخضر والفواكه، يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، وهذا يضيف، راجع إلى تجنيد مجموعة من الفلاحة وتجار الجملة وجميع الموظفين البالغ عددهم بالسوق 150 موظفا يسهرون يوميا على السير العادي للسوق وتوفير الآمن الغذائي للمواطن.
وأشار المسؤول نفسه، إلى أنه هلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها المغرب في ظل حالة الطوارئ الصحية، تمت مؤازرة إدارة السوق من طرف عناصر الشرطة الإدارية والسلطات العمومية، وعامل مولاي عمالة مولاي رشيد، ووالي جهة الدارالبيضاء ـ سطات وعمدة المدينة، من خلال تجنيد السلطة العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة حتى تسير الأمور بشكل عادي داخل السوق خلال هذه الفترة العصبية.
ختم الصبان قوله، “بالفعل نجحنا والدليل على ذلك أن السوق ظل يشتغل والأثمنة مستقرة”،
