قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، ببراءة الفنان ستيف بن محمد من التهم المنسوبة إليه في ملف قضائي يعود إلى أحداث احتجاجات “حراك الريف“، ليسدل بذلك الستار على مسار قانوني استمر لسنوات طويلة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2017، حيث ارتبط اسم المعني بالأمر بأحداث شهدتها المنطقة خلال فترة الحراك، قبل أن يتم استدعاؤه مجدداً في سنة 2026 من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة إمزورن لاستكمال إجراءات البحث التمهيدي، حيث توبع في حالة سراح إلى حين صدور حكم البراءة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للفنان تهمًا ثقيلة شملت إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف نتجت عنه جروح، والعصيان المسلح، والتجمهر غير المرخص، وتكسير شيء مخصص للمنفعة العامة، وهي التهم التي فندتها هيئة الدفاع خلال أطوار المحاكمة.
وتكتسي هذه الخطوة القضائية دلالات رمزية في ظل النقاش الحقوقي المستمر حول تداعيات ملف “حراك الريف”، والمطالب المتصاعدة بطيّ هذا الملف بشكل نهائي، في وقت لا يزال فيه عدد من الوجوه البارزة المرتبطة بهذه الاحتجاجات يقضون عقوبات سجنية في مؤسسات إصلاحية مختلفة.








