حذرت منظمة «ما تقيش ولدي» من تنامي ظاهرة استغلال الفئات الهشة في صناعة المحتوى الرقمي، مؤكدة أن تقديم المساعدة للمحتاجين لا يبرر بأي حال من الأحوال انتهاك خصوصيتهم أو المساس بكرامتهم الإنسانية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا التحذير على خلفية تداول شريط فيديو يوثق حالة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، تعيش وضعية حمل وهشاشة اجتماعية، حيث تم تصوير وجهها ونشر تفاصيل حياتها الخاصة على نطاق واسع بدعوى طلب المساعدة، وهو ما اعتبرته المنظمة تحويلاً للمبادرات التضامنية إلى شكل من أشكال التشهير الرقمي.
وأكدت نجاة أنوار، رئيسة المنظمة، أن النوايا الحسنة لا تمنح الحق في كشف هويات الأشخاص الموجودين في وضعيات صعبة، مشددة على أن العمل الإنساني النبيل يقوم أساساً على صون الكرامة بعيداً عن السعي وراء رفع نسب المشاهدات والتفاعلات على حساب معاناة الآخرين.
وفي السياق ذاته، ذكّرت المنظمة بالمقتضيات القانونية التي يحميها القانون الجنائي المغربي، لاسيما الفصول 447-1 و447-2 و447-3، التي تجرّم التقاط أو نشر صور ومعطيات شخصية دون موافقة أصحابها، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
ودعت «ما تقيش ولدي» إلى التوقف الفوري عن تصوير الأشخاص في وضعيات الهشاشة، مع حث المواطنين على توجيه المساعدات عبر القنوات الرسمية والجمعيات المختصة التي تضمن سرية هوية المستفيدين، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة حذف المحتويات التي تمس بخصوصية الأفراد والامتناع عن إعادة مشاركتها.








