كشف عدد من أرباب المقاهي والمطاعم في الدارالبيضاء عن مفاجأتهم الجمعة الماضي بأداء ضرائب محلية الجمعة الماضي تتعلق بمدة توقفوا خلالها عن نشاطهم بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وقال محمد عبد الفضل منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في تصريح لـ”الصحراء المغربية” إن العودة للعمل يوم 25 يونيو صعبة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، حيث فتحت عدد من المقاهي أبوابها أما الزبناء طبق لتعليمات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووفق الشروط والمعايير الضرورية والملائمة للوضعية الحالية.
وأشار إلى أن مدينة الدارالبيضاء تم بها تطبيق غرامات مخالفة للقانون، وذلك اعتمادا على المادة السادسة من مرسوم قانون حالة الطوارئ التي تقضي بتوقف جميع الأجال القانونية، حيث تفاجأ الجمعة الماضي أن إدارة الجبايات الضريبية تطالب بأداء الذعائر.
وكشف المتحدث عن صعوبات استئناف العمل بسبب ديون تراكمت على خلفية تأخر في أداء الواجبات الكرائية.
تعود إلى توقف النشاط وبالتالي غياب الدخل من أجل الالتزام بالواجبات الأمر الذي حال دون تحقيق ذلك خاصة بالنسبة للفئة التي لم تستفد من القروض البنكية.
ولم يفت المتحدث نفسه، استحضاره لعدد من الإكراهات في بعض المدن المغربية من بينها ضرورة توقيع المهنيين التزامات قبل استئنافهم العمل، ما يدعو إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل مراجعة هذه الإجراءات.
ولفت المتحدث إلى ضرورة مساعدة القطاع على تجاوز الأزمة واستدراك الوضع من خلال إدخال تعديلات على قانون المالية الذي سيوجه للتصويت عليه بالغرف التشريعية من أجل استدراك التفاوت في النظام الضريبي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من اجل تشجيع الاستهلاك بالنسبة للشركات الصغرى.
وفوجئ أرباب المقاهي، والمطاعم في العاصمة الاقتصادية، الجمعة الماضي بضرورة أداء غرامات، وواجبات الضرائب المحلية تتعلق بالمدة التي توقفوا خلال عن العمل.
وأكدت تصريحات سابقة لأحد المهنيين، أن الدعوة إلى أداء هذه الغرامات تتعارض مع ما جاء في دورية وزارة الداخلية، الموجهة إلى الولاة، والعمال، في بداية ماي الماضي، والمتعلقة بتوقيف سريان مفعول آجال تطبيق الجزاءات، المتعلقة بالموارد المالية المفروضة من طرف الجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية رفعها.
وعلاقة بالموضوع قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم للجريدة إن الهيئة وجهت رسالة الجهات المسؤولة عن القطاع من أجل عقد لقاء لدراسة المشاكل التي يواجهها القطاع.
