مثل المسؤول عن تدبير تجزئة سكنية تابعة لودادية بجماعة رأس الماء بالناظور، اليوم الجمعة، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، على خلفية شكايات رفعها ضده عدد من المنخرطين حول تعثر المشروع وشبهات اختلالات في تدبيره.
وقررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع إحالته يوم الإثنين المقبل على قاضي التحقيق لتعميق البحث في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالوفاء بالالتزامات التعاقدية للمشروع.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الملف يعود لسنوات من تعثر الأشغال، حيث يتهم المنخرطون المسؤول عن الودادية بعدم إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ رغم توصلهم بمبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى وجود شكايات تتعلق بتكرار تفويت البقع الأرضية لأكثر من شخص، وعدم إدراج أسماء بعض المنخرطين في اللوائح الرسمية رغم توفرهم على إيصالات الأداء.
وفي السياق ذاته، يلف الغموض بعض جوانب القضية بعد تداول معطيات حول تورط أسماء مسؤولين ومنتخبين ضمن لائحة المتضررين أو المعنيين بالملف، وسط تأكيدات من الجهات القضائية على ضرورة التدقيق في كافة الحيثيات لكشف ملابسات هذه القضية، مع التشديد على مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.








