طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية، ضمانا لاستقلالية هيئة كتابة الضبط مهنيا وإداريا وماليا.
وفي هذا الصدد، أكد العربي بغدادي، النائب الثاني للكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ “الصحراء المغربية”، أن طلب إحداث مندوبية عامة للإدارة القضائية، جاء في عدة سياقات، الأول تشريعي فرضه استقلال السلطة القضائية وصدور قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89، الذي أحدث وضعا جديدا لموظفي الهيئة الدستورية ذو صبغة قضائية ويدخل في إطار الشأن القضائي.
وأضاف بغدادي قائلا “هذا الوضع التشريعي، يتعلق بالسلطة القضائية باستقلال السياسة العامة، وثانيا هذا الوضع الجديد يهم عمل هيئة كتابة الضبط”.
وأوضح نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، أن مقترح إحداث المندوبية العامة هو بهدف النهوض بالإدارة القضائية، واستجابة لمطلب استقلالية هيئة كتاب الضبط بمفهومها الواسع، أي الاستقلالية المالية والإدارية، وانطلاقا من الوضع المستجد الذي أفرزه قرار المحكمة الدستورية، الذي اعتبر عمل كتابة الضبط يدخل في الشأن القضائي.
وذكر بغدادي، أن الوضع الحالي لوزارة العدل بعد صدور قرار المحكمة الدستورية هو تدبير الحياة الإدارية لموظفي الإدارة القضائية، حيث منح الإشراف على الحياة المهنية لسلطة أخرى وهي السلطة القضائية.
وأما السياق الثاني لمقترح إحداث مندوبية عامة، يقول النقابي نفسه، هو سياق سياسي، ذلك أن مشروع التنظيم القضائي يعرف حالة بلوكاج، معتبرا إحداث مندوبية عامة للإدارة القضائية هو المخرج الطبيعي من أجل أن تحافظ الإدارة على القضائية على الاستقلال المالي والإداري والمهني، ووضع مسافة عن كل التجاذبات والاصطفافات السياسية.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن إصلاح وضعية هيئة كتابة الضبط كان مطلبا أساسيا لملائمة القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط مع قرار المحكمة الدستورية، الذي أضفى الصبغة القضائية على هيئة كتابة الضبط، لكن يضيف ” كنا نطالب بالاستقلالية والتكوين المستمر، لكن دون جدوى، متسائلا ما الجدوى أن تظل هيئة كتابة الضبط كإدارة قضائية تحت إشراف وزارة العدل”.
مقالات ذات صلة
كما أكد البغدادي أن مقترح إحداث المندوبية العامة من شأنه الدفع بالتراجع عن استثناء وزارة العدل من مقتضيات الفصل 47 من القانون المنظم للجهوية من التنظيم الجهوي، معتبرا أن ذلك يمس بوحدة القضاء والعدالة.
