أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط التدابير القضائية المتخذة في حق غيثة ماريا زنيبر، والتي تشمل منعها من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهها وسحب جوازات سفرها، وذلك في إطار التحقيق المرتبط بشكاية تتعلق بالتزوير واستعماله في قضية تركة الراحل إبراهيم زنيبر.
وأفاد بلاغ صادر عن الطرف المشتكي، بتاريخ 19 نونبر الجاري، أن غرفة المشورة أصدرت قرارها في 17 نونبر، مؤيدة بذلك الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، بعدما طعنت المعنية بالأمر في التدابير المتخذة بحقها.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها محمد نبيل زنيبر خلال يوليوز الماضي، بشأن أفعال يشتبه في ارتباطها بالتزوير واستعماله، أحالت النيابة العامة على إثرها الملف على قاضي التحقيق المختص، الذي استمع إلى المشتكي وأجرى استنطاق غيثة ماريا زنيبر قبل أن يقرر إخضاعها للمراقبة القضائية.
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى وجود ملف جنائي آخر مستقل يتعلق بالتزوير واستعماله في إطار النزاعات المرتبطة بتركة إبراهيم زنيبر، موضحاً أن التحقيق الإعدادي انتهى بمتابعة غيثة ماريا زنيبر وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث لا يزال في انتظار تحديد موعد أول جلسة للمحاكمة.
وفي توضيح بشأن مراسلة موجهة إلى الديوان الملكي بتاريخ 13 نونبر الجاري، أكد البلاغ أنها جاءت بمبادرة من محمد نبيل زنيبر ومحاميه محمد سيدي خويا، نافياً أن تكون غيثة ماريا زنيبر هي صاحبة المبادرة، خلافاً لما أوردته بعض التغطيات الإعلامية.
وشدد البلاغ على احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، مؤكداً أن المعنية بالأمر تظل مستفيدة من الضمانات القانونية المقررة لجميع أطراف المسطرة القضائية.









